مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عبدالحسین حاجباشی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۴۰ آییننامه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و بخشنامه شماره ۳۳۳۲۹/۴۱/۱ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: به موجب بخشنامه مورد شکایت که به استناد تبصره ۴ ماده ۴۰ آییننامه مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۱ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده اصولاً تبصره مذکور مخالف مواد قانونی قانون اصلاح و حذف مواد ۱۴۷ – ۱۴۸ قانون ثبت میباشد تا چه رسد به بخشنامه تصویبی از سوی ریاست سازمان ثبت. در این بخشنامه مقرر گردیده از محل ۱۵% دستمزد کارشناسی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۰ در اختیار واحدهای ثبتی قرار گیرد تا به تشخیص رئیس ثبت به سایر کارکنان که در همان واحد در امر تسهیل عملیات کارشناسی و اقدمات مؤثرند و به امر کارشناسی اشتغال ندارند پرداخت گردد. بخشنامه مذکور در قسمت کسر ۱۵% مذکور مغایر قانون میباشد. رئیس ثبت که خود میتواند از طریق سایر هیأتها به کارشناسی رفته لیکن از رفتن به کارشناسی خودداری و از محل مذکور ماهانه یک میلیون ریال اخذ مینماید که محمل قانونی ندارد. همچنین وقتی در یک شهر یا استان بیش از ۲ هیأت وجود داشته باشد. رئیس ثبت مجوز اخذ انجام کارشناسی دارد از طریق سایر هیأتها قصد دریافت درآمد بیشتر دارد خود به کارشناسی رفته و حق خود را بگیرد نه اینکه از محل کارشناسی سایر کارکنان یک میلیون ریال بگیرد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷۸۲/۱۱ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۲۰۸۵/۴۱ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۳ مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده است. در این نامه آمده، اداره کل ثبت استان قم طی شماره ۶۳۰۵/۱۲۶ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۲ از این اداره کل پرسش نموده که با عنایت به تبصره ۴ الحاقی ماده ۴۰ آییننامه اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و بخشنامه شماره ۳۳۳۲۹/۴۱/۱ مورخ ۳/۱۲/۸۱ رئیس اداره ثبت قم ماهیانه مبلغ یک میلیون ریال بـه استناد بخشنامه مزبور از محل ۱۵% دریافت
مینماید و این موضوع موجب اعتراض تعداد کارمندان شده با توجه به اینکه اداره ثبت قم دارای ۴ هیأت حل اختلاف است. آقای رئیس اداره ثبت عضو هیأت اول حق اختلاف است و مشکلی جهت ارجاع امور کارشناسی توسط ۳ هیأت دیگر به نامبرده نیست. آیا آقای رئیس اداره ثبت استحقاق دریافت مبلغ مندرج در بند (الف) بخشنامه مارالذکر را دارد یا خیر که این اداره کل در پاسخ طی شماره ۱۰۶۷۸/۴۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳ اظهار نظر نموده، با صراحت تبصره ۴ الحاقی به ماده ۴۰ آییننامه در صورتی که رئیس اداره ثبت امور کارشناسی موضوع قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت را انجام نمیدهد موضوع مشمول بند (الف) بخشنامه شماره ۳۳۳۲۹/۴۱/۱ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ میباشد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به مفاد مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و مقررات مربوط به انتخاب کارشناس رسمی دادگستری به منظور تقویم اراضی موضوع قانون و عنایت به تبصره ۸ ماده ۱۴۷ قانون فوقالذکر که مقرر داشته است «ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرائی مذکور در این قانون مطابق آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری میرسد.» تبصره ۴ ماده ۴۰ آییننامه اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۱ قوه قضائیه در خصوص اختیار رئیس ثبت مربوط در تقسیم پانزده درصد دستمزد کارشناسی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده فوقالذکر بین کارمندان واجد شرایط و بخشنامه شماره ۳۳۳۲۹/۴۱/۱ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشعر بر تعیین ضوابط پرداخت وجه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مزبور نیز نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد