ابطال عوارض تفکیک عرصه طبق اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ماده 14 عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ) سال 96

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/97/1942 شماره دادنامه : 9809970906010997 تاریخ : 26/11/98

شاکی : آقای اسماعیل دامغانی

طرف شکایت : شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر گز

موضوع شکایت و خواسته: ماده 14 عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ) سال 96

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر گز به خواسته ابطال ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ) سال 96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده چهارده : عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری )

جدول شماره یک

2) برای اراضی 501 متر مربع تا 2000 متر مربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

3) برای اراضی 2001 تا 5000 متر مربع به شرح ذیل محاسبه گردد.

3-1) تا متراژ 2000 متر مربع معادل ردیف 2 ( ده درصد ) و مقدار مازاد آن تا 5000 متر مربع معادل (15 درصد) حق السهم شهرداری محاسبه و اخذ گردد.

4) از 5001 متر مربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.

4-1) تا متراژ 2000 متر مربع معادل ردیف 2 ( ده درصد ) از 2001 متر مربع تا 5000 متر مربع معادل ردیف 3 به میزان (15 درصد) متراژ مازاد و از 5000 متر مربع به بالا معادل (20 درصد) میزان مازاد ، حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

( p = ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 مالیاتهای مستقیم )

تبصره 1 : املاک فاقد سند رسمی با عنایت به اینکه شهر بندرگز در قالب سه ناحیه اصلی شماره یک و هشت و هفت دارای اسناد یکپارچه در نزد سازمان ثبت اسناد بوده و نداشتن توسط شهروندان به منزله فاقد سند نبودن ملک نبوده بلکه به دلیل عدم اقدام قانونی شهروندان جهت اخذ سند می باشد. لذا برای املاک فاقد اسناد رسمی نیز عینا برابر جدول شماره یک رفتار گردد.

تبصره 2 : املاک یکپارچه ای که اکثرا در حاشیه شهر بندرگز و در غالب مواقع با کاربری مغایر مسکونی واقع گردیده است و به دلیل عدم همکاری مالکین با شهرداری در خصوص تعیین تکلیف املاک جهت تفکیک که گاها با سوء استفاده مالکین با تفکیک خودسرانه املاک و فروش آن به سایر شهروندان مواجه شده که مشکلات عدیده ای برای شهروندان حادث می شود. ( فروش املاک داخل در شبکه معابر یا املاک مغایر با کاربری مسکونی که به دلیل عدم تعیین تکلیف شبکه معابر امکان طرح پرونده در مراجع استانی مقدور نمی باشد. ) لذا در راستای جلوگیری از رویه تفکیک های خودسرانه مالکین املاک بزرگ و فاقد سند جهت جلوگیری از تبعات منفی آن ( حاشیه نشینی ، ساخت و سازهای غیر مجاز ، ساخت و سازهای غیر مهندسی ) صدور هرگونه مجوز برای ملک از جمله تشکیل پرونده ، مجوز حصار کشی ، تغییر کاربری ، صدور پروانه و ... منوط به اعمال ماده 101 قانون شهرداریها روی ملک و تعیین تکلیف وضعیت شبکه معابر و کاربری کل ملک بوده و هرگونه اقدام در خصوص قطعه ای از ملک به صورت جزء ممنوع می باشد.

تبصره 3 : هر ملکی تنها باید یک عنوان از عوارضات تفکیک را پرداخت نماید. لذا برای املاکی که از ماده 15 در قبال تفکیک قطعات به اجزاء کوچکتر ، عوارضات قانونی تفکیک خود را پرداخت می نماید ، از پرداخت عوارضات تفکیک در صورت عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها معاف خواهند بود.

تبصره 4 : از آنجاییکه برابر قانون امکان دریافت قیمت روز برای حق السهم شهرداری برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری وجود دارد لذا به جهت جلوگیری از طولانی شدن روند پاسخگویی مراجعین به شهرداری به استناد نظر کارشناس رسمی عوارض تفکیک توسط شهرداری اخذ یک نسخه از نظریه کارشناسی جهت اطلاع به شورای محترم شهر ارسال می گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و مطابق ماده 101 قانون شهرداری ها شهرداری بندرگز صرفا وظیفه اظهار نظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق آرای شماره 218-9/4/1387 ، 459-20/1/1389 ، 492-4/11/1389 ، 336-9/8/1390 ، 275-16/5/627 ، 1391-20/9/1391 ، 634-20/9/1391 و 1018-16/6/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری ارائه دهنده خدماتی نسیت تا امکان برقراری عوارض بر آن را داشته باشد و برابر ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1365 دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده باشد نسبت به تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند و در غیر اینصورت دادگاه ها و ادارات ثبت رأسا اقدام خواهند کرد و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی در واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو و صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصرا اظهار نظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق الذکر است و رأسا مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. علیهذا با توجه به موارد فوق و صدور آرای مختلف از سوی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط به موضوع فوق درخواست رسیدگی به موضوع ابطال مصوبه شهرداری بندرگز و دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 و الزام مرجع فوق به عودت وجوه واریزی مورد تقاضا می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

20/10/97 نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات به شورای اسلامی شهر ابلاغ ؛ پاسخی واصل نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند 6 دانگ است ، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25 % ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ، تا 25 درصد ( 25 % ) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید و با توجه به بند ه رای شماره 215 الی 220 – 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 14 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 شهرداری بندرگز تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ) مصوب شورای اسلامی شهر بندر گز به استثناء بند 1 از جدول شماره یک ( جهت اراضی تا 50 متر مربع ) مغایر قانون ن مستمرآ نظارتو خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12885