رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ارزش معاملاتی املاک

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال مصوبه شماره 5778/ ت 5402 ه مورخ 26/1/1396

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع /96/871 دادنامه : 9709970906010197 تاریخ : 11/7/97

شاکی : آقای فرود رفعتی

طرف شکایت : هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال مصوبه شماره 5778/ ت 5402 ه مورخ 26/1/1396

متن مقرره مورد شکایت

در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 به تصویب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده یاد شده رسیده است ، مأخذ محاسبه سایر وجوه و عوارض موضوع تبصره 3 ماده مذکور در سال 1396 معادل هشتاد و پنج درصد ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین می گردد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه شماره 5778/ ت 5402 ه مورخ 26/1/1396 هیأت وزیران را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :

1- بر اساس مفاد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران ، هرگونه تغییر و تعدیل در حق التحریر دفاتر اسناد رسمی باید هر چهار سال و به موجب قانون انجام شود و بر اساس اصل 58 قانون اساسی ، مرجع قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، مجلس شورای اسلامی است. با توجه به این موارد ، وضع مصوبه فوق که براساس آن درصد مشخصی از قیمت منطقه ای املاک به عنوان حق الثبت و حق التحریر تعیین شده ، مغایر با مفاد قانون دفاتر اسناد رسمی و خلاف اصل تفکیک قوا و اختصاص صلاحیت تقنینی به مجلس شورای اسلامی می باشد. ( لازم به ذکر است که در قانون دفاتر اسناد رسمی و به طور مشخص ماده 54 آن ، نص صریحی مبنی بر لزوم تغییر و تعدیل حق التحریر به وسیله قانون مشاهده نمی شود. )

2- بر اساس اصل 75 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مکلف است در جریان ارائه طرح یا اصلاح لوایح در صورتی که این طرح یا اصلاح به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بینجامد ، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید را مشخص نماید. بر این اساس با توجه به اینکه به موجب مصوبه مورد شکایت کاهشی 15 درصدی در درآمد حق الثبت و حق التحریر دولت ایجاد می گردد ، دولت نیز به طریق اولی مکلف است طریق جبران این 15 درصد را مشخص کند و مصوبه مورد شکایت از این جهت نیز با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. /ت

• رای هیات تخصصی اقتصادی مالی :

راجع به خواسته شاکی آقای فرود رفعتی فرزند حسین به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه 5778/ ت 5402 ه مورخ 26/1/1396 که شاکی مدعی شده است مصوبه یاد شده که در راستای تبصره 3 ماده 64 از قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی سال 1394 ) به تصویب رسیده است ، حق التحریر دریافتی توسط سر دفتران اسناد رسمی را نیز مشمول وجوه مندرج مقرره قانونی قرار داده است و 85 % ارزش معاملاتی را مبنا و مأخذ اخذ حق التحریر قرار داده است. در حالی که حق التحریر طبق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی توسط وزارت دادگستری هر چهار سال یک بار تعیین می شود و مبنای محاسبه آن ارزش معاملاتی نمی باشد ، با لحاظ اینکه مصوبه معترض عنه در راستای اختیار حاصل از تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی 1394 ) و با رعایت تشریفات قانونی در خصوص اعلام درصد نسبت به مواردی که اخذ عوارض و وجوهی که طبق قانون و مقررات ، مبنای محاسبه آنها ارزش معاملاتی املاک است به تصویب رسیده است و صرفنظر از اینکه مبنای تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی ضابطه انگاری شده است و در مصوبه یاد شده تصریحی به شمول و احصا موارد و مصادیق نشده است. بلکه صرفا قاعده کلی را بیان نموده است فلذا به استناد ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رأی یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر می باشد. /ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11556