مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد کشت کار.
موضوع شکایت و خواسته: لغو بند ۹۱ مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه ۱۳۶۵.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب «بند ۹۱ مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ۶۵»، دفاتر اسناد رسمی موظف گردیدند هنگام تنظیم سند، برگ مفاصا حساب بدهی های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن را مطالبه نموده و پس از دریافت آن مبادرت به تنظیم سند نمایند و چنانچه این امر میسر نبود قبلاً تکلیف این بدهی ها در سند روشن و قید گردد که خریدار مکلف به پرداخت آن بوده و از این جهت زیانی متوجه سازمانهای مربوطه نگردد. در حالی که ایجاد هرگونه تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و یا اشخاص باید به استناد نص صریح قانون باشد، زیرا عدم اجرای آن توسط دفاتر اسناد رسمی مستوجب انفصال و برای خریدار موجب پذیرش بدهی های قبلی مورد معامله خواهد بود. حال آنکه وضع و ایجاد قواعد آمره فقط در صلاحیت قوه مقننه بوده و با صدور بخشنامه نمیتوان برای اشخاص یا دفاتر اسناد رسمی بدون وجود قانون، ایجاد تکلیف نمود. شرکت مخابرات ایران و سازمانهای آب و گاز و برق، طبق ضوابط تشکیلاتی سازمان خود موظف به مطالبه به موقع بدهی های مربوطه بوده و هرگونه بدهی قبلی نیز باید در قبضهای ماهانه صادره منعکس گردد و در صورت عدم پرداخت، سازمانهای مذکور میتوانند ارائه خدمات را متوقف و یا انشعاب را جمع آور نمایند. لذا ایجاد وظیفه و تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و یا خریدار، انتقال مسئولیت سازمانهای مذکور در عدم اخذ به موقع مطالبات خود بوده و در هیچ یک از قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی به آن اشاره نشده است، که مشابه بخشنامه مذکور به موجب رأی شماره ۱۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده است. لذا صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات دولتی بوده و استدعای لغو آن را دارد. معاون طرح و برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۹۹۳۱/۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۲مبادرت به ارسال تصویر نظریه۱۹۵۰۵/۳۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ مدیرکل امور اسناد وسردفتران
سازمان ثبت نموده است. در این نامه آمده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگیری از تضییع حق وی مبادرت به صدور بخشنامه مبنی بر موظف نمودن دفاتر اسناد رسمی به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهی های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن در هنگام تنظیم سند نموده و تصریح گردیده چنانچه انجام این امر میسر نبوده قبلاً تکلیف این بدهی ها در سند روشن و قیدگردد که خریدار مکلف به پرداخت آن بوده و از این جهت زیانی متوجه سازمانهای مربوطه نگردد که این امر نه تنها آمرهای نبوده بلکه صرفاً به منظور رعایت حقوق متعاملین و سازمانهای ذیربط و جلوگیری از اختلافات بعدی میباشد و با عنایت به ماده ۳۵۶ قانون مدنی، انشعابها و اشتراکهای آب و برق و تلفن و گاز بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع بوده و متعلق به مشتری است و مال منقول نیر محسوب نمیگردد تا نیاز به وضع قانون خاص به منظور نقل و انتقال آن داشته باشد. فلذا به نظر بند ۹۱ مجموع بخشنامههای ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ قاعده آمره نبوده زیرا که بر مطالبه و دریافت مفاصا حساب تکلیف دارد. لیکن چنانچه این امر میسر نبوده قبلاً تکلیف این بدهی ها در سند روشن و قید گردد و ملاک را توافق معاملین دانسته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۲ تصریح شده است، وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف در عموم مسائل به صراحت دو اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتبار اصل تفکیک قوا به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص یافته است. نظر به اینکه تکالیف دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت هرنوع سند رسمی از حیث ضرورت مطالبه اسناد و مدارک لازم برای ثبت سند به شرح مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و آییننامه اجرائی آن مصوب ۱۳۵۴ تبیین و مشخص شده و در هیچ یک از مقررات مذکور ذکری از لزوم مطالبه برگ مفاصا حساب بدهی های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن به منظور ثبت سند انتقال ملک به عمل نیامده است، بنابراین مفاد بند ۹۱ مجموعه
بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه ۱۳۶۵ که با وضع قاعده آمره به منظور جلوگیری از ضرر و زیان سازمانهای آب، و برق و تلفن و احتمال قطع نیروهای مذکور به جهت عدم آگاهی خریداران از بدهی فروشندگان املاک، دفاتر اسناد رسمی را موظف به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهی های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن هنگام ثبت سند نموده و در صورت عدم امکان ارائه اوراق مذکور، در سند تنظیمی خریدار را مکلف به پرداخت مطالبات سازمانهای فوقالذکر در خصوص مورد قید نمایند، خلاف قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتر یاران و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بند مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور