ابطال مصوبه عوارض شهرداری و ابقای بنا؛ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۶ /۹ /۱۴۰۰ شماره:   ۰۰۰۰۴۹۳ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «بند ۷ـ۲ از ماده۲ تعرفه عوارض و بھاء خدمات سال ۱۳۹۷ شھرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب ۱/۴ در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه است و به تصویب شورای اسلامی شھر قم رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد  تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره دادنامه : ۲۳۵۳ شماره پرونده : ۰۰۰۰۴۹۳ مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۷ شھرداری قم گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۷ شھرداری قم مصوب شورای اسلامی شھر قم را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جھت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بھای خدمات سا ل۱۳۹۷ شھرداری قم مصوب شورای اسلامی شھر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور به استناد مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم: ۱ـ ھر چند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت ھای شورای اسلامی شھر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،وضع عوارض محلی جـدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، با رعـایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضـع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراھای اسلامی و شھرداری ھا طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و ھمچنین جرایم مندرج در تبصره ھای ماده صد قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ ،۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹) به منظور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ (ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد، لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۷ شھرداری قم مصوب شورای اسلامی شھر قم که به وضع عوارض ۱/۴ برابر (۰/۴ برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاھت قانونی است . ۲ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر ۲۰۲۲/۵/۱ رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به مفاد آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰/۱۲ ) منتشره در روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران به شماره ۲۱۲۶۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ .(با توجه به اینکه شوراھای اسلامی شھر قم در زمـان تصویب مصوبه معترض عنه از مفاد آرای ھیأت عمومی با خبر بوده است و مفـاد رأی ۱۸۱۸و ۱۰۳۰ مذکور در مصوبه بعدی (مصوبه معترض عنه) رعایت ننموده است، بنابراین طرح و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۷ شھرداری قم مصوب شورای اسلامی شھر قم را از دیوان عدالت اداری درخواست می نماییم . لازم به ذکر است مصوبه ای مشابه مصوبه معترض عنه در تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری قم مصوب شورای اسلامی شھر قم برای اجرا در سال ۱۳۹۶ نیز تصویب شده بود که البته به موجب رأی شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. با توجه به توضیحات مذکور و با توجه به اینکه شورای اسلامی شھر قم مفاد آرای مذکور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده است و اقدام به تصویب مصوباتی مغایر با آرای ھیأت عمومی نموده است، طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جھت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۷ شھرداری قم مصوب شورای اسلامی شھر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی خارج ازحدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " ماده ۲ـ عوارض مازاد بر تراکم: تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیربنای ھر ساختمان به مساحت قطعه زمین . ۷ـ ۲ـ ساختمان ھای ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنھا ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می باشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ۱/۴ محاسبه و دریافت گردد . بدیھی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت می نمایند و شامل ساختمانھایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می گردند و ھمچنین این بند برای ساختمانھایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می گردند، مصداق دارد . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر قم به موجب لایحه شماره ۲۱۱۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۵ توضیح داده است که : " احتراماً عطف به ابلاغ نامه ارسالی در خصوص پرونده کلاسه ۴۹۳ موضوع دادخواست آقایان علی ناظریان و علیرضا طغیانی خوراسگانی به طرفیت شورای اسلامی شھر قم مبنی بر ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شھر قم به استحضار می رساند: ۱ـ موضوع شکایت آقایان علی ناظریان و علیرضا طغیانی خوراسگانی ابطال بند ۷ـ۲ ماده ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ می باشد که این بند از تعرفه به موجب دادنامه شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم ابطال مقرره موصوف صادر گردیده است و شورای اسلامی شھر قم نیز طی مکاتبه ای ضمن ارسال تصویر دادنامه، موضوع را به شھرداری قم اعلام نموده است که متعاقب آن شھرداری قم نیز نسبت به حذف بند ۷ـ ۲ ماده ۲ از تعرفه عوارض اقدام نموده است . ۲ـ با توجه به مطالب مشروحه فوق و از آنجا که بر مبنای رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شھرداری قم بر مبنای مصوبه ابطال شده مزبور وجھی را دریافت نمی دارد لذا طرح شکایت توسط شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجب تصدیع اوقات آن مرجع می گردد و به عبارتی دیگر با توجه به ابطال مصوبه مذکور طرح شکایت مجدد توسط شاکی و درخواست ابطال آن سالبه به انتقاء موضوع است . " در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مصوبه حداکثر تا ۱۵ بھمن سال ۱۳۹۶ تصویب شده و رأی ھیأت عمومی در ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ در روزنامه رسمی چاپ شده است و مصوبه مقدم بر رأی ھیأت عمومی وضع شده، بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد . ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است رأی ھیأت عمومی  براساس آرای ھیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این ھیأت، وضع عوارض برای بناھای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن اخذ عوارضی مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر و امثالھم از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می شود و دریافت آن فاقد وجاھت قانونی و برخلاف مفاد آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ این ھیأت است. با توجه به مراتب فوق، بند ۷ـ ۲ از ماده ۲ تعرفه عوارض و بھاء خدمات سال ۱۳۹۷ شھرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب ۱/۴ در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه است و به تصویب شورای اسلامی این شھر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری