بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری به شـماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۷۴ مورخ ۲۷ /۷ /۱۴۰۰ با موضوع: «بند ۸ تعرفه عوارض شهرداری محلات در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض تأمین و احداث پارکینگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد .
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یداالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۲۷ /۷ /۱۴۰۰ شماره دادنامه: ۲۱۷۴ شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سیده ونوس عرب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض تأمین و احداث پارکینگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شورای اسلامی شهر محلات
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض تأمین و احداث پارکینگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شورای اسلامی شهر محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
" احتراماً با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر محلات از آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض حذف، کسر، تأمین و احداث پارکینگ که در خصوص شوراهای اسلامی شهرهای مختلف صادر شده و در مکاتبات وزارت کشور و استانداری با شورای اسلامی شهر محلات به صراحت از تصویب عوارض مشابه آن منع گردیده است، استنکاف نموده و در هر سال صرفاً با تغییر عنوان آن عوارضی مانند عوارض حذف، عوارض کسر، عوارض تامین، عوارض احداث و یا بهای خدمات تأمین و احداث پارکینگ نسبت به تصویب و مطالبه این عوارض از شهروندان اقدام نموده است و با توجه به اینکه مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ احداث پارکینگ شـورای شهر محلات طی دادنامه شماره ۱۱۸۷ - ۲ /۱۰ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری ابطال گردیده و مجدداً این عوارض برای سال ۱۳۹۹ توسط شورای شهر محلات صرفاً با یک تغییر عنوان با نام عوارض تأمین و احداث پارکینگ به تصویب رسیده است. با توجه به عدم تسری رأی ابطال مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای شهر محلات به تاریخ تصویب آن موجب بلاوجه و بلااثر شدن این رأی و همچنین موجب تضییع مداوم حقوق شهروندان محلاتی که از لحاظ فنی و ضوابط قانونی امکان احداث پارکینگ را دارا نمی باشند گردیده، تقاضای ابطال تعرفه شماره ۸ عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری محلات را از تاریخ تصویب آن و با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم ."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۷ - ۶ـ تا ۹ مورخ ۲۱ /۲ /۱۴۰۰ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که :
" با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صادره مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف مربوط به اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون مذکور و استدلالهای مصرح در آراء مورد نظر هیأت عمومی، وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند (و) آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ – ۱۲ /۱۲ /۱۳۸۶، ۷۷۰ – ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۱، ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ – ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰ – ۱۶ /۲ / ۱۳۹۲ مصوبات مشابه تعدادی از شوراهای اسلامی شهرها از جمله تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهر محلات را مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است که صرفاً با تغییر عنوان برای سال ۱۳۹۹ مجدداً تصویب شده است ."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :
" ۸ ـ عنوان: عوارض تأمین و احداث پارکینگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شرح مأخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی طبق تبصره های ۲، ۳ و ۷ ذیل تعرفه عمل شود . تبصره ۱ : کلیه مالکین موظفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند . تبصره ۲ : در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد ( موارد شش گانه ذیل ) به منظور تأمین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند . به استناد بند ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲ / ۴ / ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و ماده ۷ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۷ / ۷ / ۱۳۸۷ این عوارض تصویب می گردد تا برای احداث پارکینگ عمومی سطح شهر به عنوان ( عوارض اختصاصی ) وصول و هزینه گردد . ۱ ـ ساختمان، در فاصله پنجاه متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . ۲ ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است . ۳ ـ ساختمان، در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . ۴ ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . ۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . ۶ ـ ساختمان، در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . تبصره ۳ : جهت مالکینی که تأمین پارکینگ در ردیف های ۶ گانه فوق منطبق با بخشنامه شماره ۲۹۳۷ / ۱ / ۳ / ۳۴ ـ ۳ / ۳ / ۷۱ وزارت کشور امکان پذیر نباشد و یا مجتمع های تجاری که قصد احداث پارکینگ مورد نیاز واحدهای تجاری و مسکونی خود را در املاکی غیر از پلاک مورد پروانه ( مطابق ضوابط طرح تفصیلی ) تأمین نمایند بدون اخذ عوارض تأمین پارکینگ، شهرداری مجاز به صدور پروانه می باشد . تبصره ۴ : در صورتی که مالکین نتوانند در راستای تبصره ۲ نسبت به تأمین پارکینگ واحدهای تجاری، مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی و غیره را تأمین نمایند، شهرداری عوارض تأمین پارکینگ را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از نزدیک ترین پارکینگ عمومی جانمایی شده در طرح جامع و یا تفصیلی، که بر مبنای قیمت میانگین املاک واقع در طرح پارکینگ عمومی مقوم می گردد، وصول می نماید . تبصره ۵ : این عوارض باید برای مطالعه، خرید زمین، اجازه زمین، احداث و راه اندازی پارکینگ های عمومی سطح شهر هزینه می شود . تبصره ۶ : عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه کلیه سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول تبصره ( ۲ ) می باشند، عوارض تأمین پارکینگ آنها به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اولویت املاک تعیین شده توسط شهرداری، وصول می گردد . تبصره ۷ : کلیه مالکین منطقه ۱ تراکمی ( مطابق تعرفه شماره ۹ عوارض ) در زمان صدور پروانه ساختمانی اضافه اشکوب، چنانچه مشمول موارد ۶ گانه تبصره ۱ گردند، شهرداری بابت هر مترمربع عوارض تأمین پارکینگ، به قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی اقدام می نماید به شرطی که قیمت اعلامی بیشتر از ۵۰ % ( پنجاه درصد ) ارزش روز همان پلاک نباشد . تبصره ۸ : پرداخت حق الزحمه کارشناسی به صورت مساوی، پنجاه درصد به عهده مالک و پنجاه درصد به عهده شهرداری می باشد . تبصره ۹ : در مواردی که میزان کسری پارکینگ کمتر از یک واحد می باشد و یا در مواردی که مؤدیان طی آرای صادره از کمیسیون ماده صد مکلف به پرداخت عوارض تأمین پارکینگ می گردند، مبنای محاسبه این عوارض با دو گزینه ذیل در اختیار و انتخاب مالک می باشد . ۱ ـ بر اساس ارزش کارشناسی روز بها عرصه ملک ۲ ـ بر اساس قیمت کارشناسی بها نزدیکترین پارکینگ عمومی جهت تسریع در این امر و نیز کاهش هزینه های کارشناسی، در صورت توافق طرفین، نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مربوط به ارزیابی املاک مورد نظر که بیشتر از ۳ ماه از تاریخ آن نگذشته باشد ملاک و مد نظر طرفین قرار گیرد . به منظور تشویق بخشی خصوصی کلیه افرادی که نسبت به احداث پارکینگ عمومی، طبقاتی و آسانسوری در سطح شهر محلات اقدام می نمایند از پرداخت عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی معاف می باشند ." " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محلات به موجب لایحه شماره ۲۰۱ / ش م ـ ۲۸ / ۶ / ۱۴۰۰ توضیح داده است که : " ۱ ـ دادخواست ارائه شده در قسمت طرف شکایت صرفاً عبارت « محلات » درج گردیده لذا مشخص نیست منظور از « محلات » کدام نهاد یا اداره یا سازمان دولتی و عمومی می باشد . ۲ ـ عوارض مورد شکایت پس از تصویب توسط شورای اسلامی شهر محلات به تأیید استانداری مرکزی رسیده لذا تمامی مراحل قانونی و کارشناسی را طی نموده و مطمئناً کارشناسان استانداری تمامی موارد نقض شده در دیوان را بررسی نموده و سپس نسبت به تأیید تعرفه عوارض مذکور اقدام نموده اند . ۳ ـ موضوع عوارض مورد ترافع پرداخت هزینه جهت تأمین پارکینگ برای املاکی می باشد که عملاً هنگام اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا امکان احداث و تأمین پارکینگ در همان پلاک را ندارند لکن عدم امکان تأمین پارکینگ دال بر نداشتن خودرو برای مالکین آن ساختمان نمی باشد که عدم احداث پارکینگ عمومی در حوالی ساختمانهای مذکور، خودروی مالکین چنین بناهایی شبانه روز در معابر عمومی و خیابان پارک شده که علاوه بر سهولت سرقت، چنین خودروهایی باعث ایجاد ترافیک و کندی عبور و مرور می گردد . در حالی که شهرداری با اخذ عوارض تأمین پارکینگ و احداث پارکینگ در مجاورت یا نزدیکی آن ساختمان در صدد رفع مشکلات فوق الذکر بر خواهد آمد . ۴ - طبق تبصره ۳ ذیل تعرفه عوارض شماره ۸ که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته بیان گردیده در صورت تأمین پارکینگ توسط مالک املاک با شرایط فوق الذکر در املاک غیر از پلاک مورد پروانه هیچگونه عوارض تأمین پارکینگ از ایشان اخذ نخواهد گردید . لذا با توجه به اینکه بر اساس ضوابط شهرسازی، مالکین هنگام اخذ پروانه ساختمانی ملزم و مکلف به تأمین پارکینگ می باشند . نتیجتاً می تـوانند در پلاک دیگر اقـدام به احـداث و تأمین پارکینگ نمایند و اخذ عـوارض تأمین پارکینگ الزامی نبوده و صرفاً جهت تسهیل امور شهرونـدان ایشان بین تأمین پارکینگ در پلاک دیگری یا پرداخت بهای آن و تأمین آن توسط شهرداری مخیر گشته اند . نهایتاً اینکه با ابطال عوارض مورد ترافع تمامی مالکین با شرایط فوق الذکر ملزم به تأمین پارکینگ در پلاک دیگر می گردند . علی ایحال با توجه به موارد فوق الذکر علی الخصوص اینکه مالکین پلاک هایی با شرایط فوق اساساً بین تأمین پارکینگ در پلاک دیگر و پرداخت عوارض مخیرند و اجباری در کار نیست و همچنین اینکه عوارض دریافتی صرف احداث و تأمین پارکینگ جهت استفاده همین مالکین می گردد که در نهایت در راستای رفاه شهروندان و کاهش هزینه و خطرات ترافیکی و امنیتی رد شکایت شاکی تقاضا می گردد ." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷ / ۷ / ۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۱۶ مورخ ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۲، شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ و شماره ۱۱۸۶ مورخ ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۹ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۸ تعرفه عوارض شهرداری محلات در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض تأمین و احداث پارکینگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی به تصویب شورای اسلامی اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری