ابطال مصوبه عوارض شهر هوشمند؛ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ۲۱ –۱۸ / ۷ / ۱۴۰۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۸ مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۴۰۰  با موضوع « بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان از تاریخ تصویب ابطال شد »   جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد  . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد   تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۳     شماره دادنامه : ۱۵۵۸     شماره پرونده : ۰۰۰۰۰۲۱ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که : " احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارم نظر به اینکه بند ۱۹ از مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر پیرامون « عوارض شهر ایمن و هوشمند » برخلاف قانون و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می‌نمایم : ۱ـ مغایر بند ۲ قسمت ( الف ) ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه ۲ـ مغایر با ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه ۳ـ مغایر با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۴ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ ۵ ـ عوارض مضاعف بوده و خروج از صلاحیت محلی می‌باشد .   لذا ابطال مصوبه موضوع معنونه شورای اسلامی شهر بوشهر از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست ."   متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :    به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های هوشمند‌سازی ترافیک، پارکینگ‌ها و نصب سیستم نظارت تصویری و ... در شهر بوشهر جهت پایش شبانه روزی و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول می‌گردد .     طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است .    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان به شرح بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر، از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری