ابطال مصوبه ارزش معاملاتی ساختمان و تخلفات ماده ۱۰۰ شهرداری قائم‌شهر

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آئین نامه ارزش معاملاتی سال 95 مصوب 1394 ابطال جدول 25 و 27 از آئین نامه ارزش معاملاتی سال 95 مصوب سال 94

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /95/1151 و ه ع / 96/484 دادنامه : 260 تاریخ : 30/10/96

شاکی : آقای محمد عزیزی

طرف شکایت : شورای اسلامی قائم شهر

موضوع شکایت و خواسته : ابطال آئین نامه ارزش معاملاتی سال 95 مصوب 1394 ابطال جدول 25 و 27 از آئین نامه ارزش معاملاتی سال 95 مصوب سال 94

• متن مقرره مورد شکایت

1-7 : آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان (تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری)

در راستای تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها برای بناهای بدون پروانه و مازاد بر پروانه که براساس آراء ماده صد ، رای بر ابقاء بنا صادر می گردد با توجه به موقعیت مکانی و ارزش ساختمانی و استقرار آنها به تفکیک خیابانهای اصلی و فرعی و سایر معابر با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی ساکنان هر منطقه ، و همچنین با توجه به بلوک بندی دفترچه ارزش معاملاتی املاک که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان ساری و در اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد ، ارزش معاملاتی ساختمانی به شرح جداول ذیل تعیین و ابلاغ می گردد.

25.کسری پارکینگ برای هر واحد مسکونی برای هر متر مربع از سه طبقه و بالاتر

جدل 25

مسکونی به ریال تجاری به ریال

ردیف 1 : 000/000/4 ردیف 1 : 0

ردیف 2 : 000/500/1 ردیف 2 : 0

ردیف 3 : 000/600/2 ردیف 3 : 0

27.کسری پارکینگ برای هر واحد تجاری و خدماتی بازاء هر یک متر مربع از سه طبقه و بالاتر

جدول 27

مسکونی به ریال تجاری به ریال

ردیف 1 : 0 ردیف 1 : 000/000/6

ردیف 2 : 0 ردیف 2 : 000/900/1

ردیف 3 : 0 ردیف 3 : 000/000/4

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی در شکایت خود اعلام نموده شورای اسلامی قائم شهر هرساله براساس پیشنهاد شهرداری قائم شهر و بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی و مختصات ساختمان و بهای تمام شده آنها اقدام به تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی نموده است و مبالغ تعیین شده با در نظر گرفتن هزینه های زمین و ساخت بنا و عوارض متعلقه تقریبا با قیمت هر بهای فروش ساختمان یکسان است و این امر موجب رکود در ساخت و ساز شده است از سوی دیگر مغایر ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی در حمایت از صنعت ساختمان و برخلاف اصل 51 قانون اساسی و بند ج ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 است لذا تقاضای ابطال آئین نامه مصوب را دارند.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

مرجع طرف شکایت علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و انقضاء مهلت قانونی پاسخی به شکایت اعلام ننموده است.

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در دادنامه 194 مورخ 28/3/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است ، بنابراین جدول های 25 و 27 از آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای تخلفات کسری یا عدم تأمین پارکینگ برای سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر قائم شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11136