آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اموال نامشروع

بررسی صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی درباره اموال نامشروع بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب ۱۳۶۳ و رای وحدت رویه ۵۸۱


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/1400/1544 مورخ 1400/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی مرتبط با اموال نامشروع مصادره شده: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید می‌کند که بر اساس رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هرگونه ادعای حقی نسبت به اموال نامشروعی که توسط دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص و مصادره شده است، در صلاحیت همان دادگاه می‌باشد. این شامل دعاوی مربوط به حقوقی است که قبل از صدور حکم مصادره ایجاد شده‌اند یا در رابطه با اصل مصادره مطرح می‌شوند. ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 1363 و اصلاحات بعدی آن نیز مؤید این صلاحیت است.

استعلام

مطابق با رای وحدت رویه شماره 581 1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعاوی مربوط به هرگونه حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال نامشروع مصادره شده توسط دادگاه انقلاب در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم می باشد سوال اینکه آیا مقصود از ادعای هرگونه حقی مربوط به ادعاها و دعاوی که منشأ آن �ان قبل از مصادره و مربوط به اصل مصادره است می باشد مثلا فردی ادعای مالکیت نسبت به مال قبل از صدور حکم مصادره دارد یا اینکه کلیه دعاوی مربوط به این اموال مانند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت بنیاد مستضعفان یا دعاوی متصرفین فعلی جهت اثبات تصرف برای انعقاد قرارداد واگذاری با بنیاد نیز در صلاحیت آن مرجع میباشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی نفع و منتقل الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 1363 با اصلاحات بعدی ناظر به ماده 3 این قانون در خصوص منتقل الیهم مؤید این امر است.