رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی: در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی اگر اصلاح سند خللی به حق ثالثی وارد نمی نماید موضوع مشمول بند 5ماده 25قانون ثبت اسناد و املاک می باشد و در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک محل است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سقز استان کردستان به موجب دادنامه شماره 4081 – 1401/2/8 چنین اظهار نظر نموده است:

" پیرامون دعوای شهرداری سقز با نمایندگی حقوقی اقای ح. ح. به طرفیت 1-سازمان ملی زمین و مسکن 2- اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان 3- اداره راه و شهرسازی شهرستان سقز 4-اداره ثبت اسناد و املاک سقز مبنی بر الزام خواندگان به اصلاح اسناد پ های ثبتی ...و... * 7اصلی متعلق به شهرداری سقز مقوم به 3/100/000ریال به انضمام خسارات دادرسی، با این توضیح که ماحصل ادعای خواهان چنین حکایت دارد. که شهرداری سقز به موجب سند مالکیت شماره 3774 * 7اصلی مورخ 1382/04/22مالک شش دانگ پ مزبور به مساحت 136550متر مربع در بخش 2سقز می باشد. پس از صدور اسناد مالکیت به نام شهرداری سقز، خوانده ردیف سوم متعاقبا اقدام به صدور اسناد مالکیت به نام خوانده ردیف اول تحت پ های... و... *اصلی در مورخ 1395/03/29نموده است.که اسناد صادره نسبت به سند مالکیت شهرداری موخر بوده است.و در قسمت های زیادی با اراضی شهرداری تداخل دارد. لذا، صدور حکم به اصلاح قسمت های معارض اسناد مالکیت خواندگان مورد استدعاست، حال دادرس دادگاه نظر به این که در ما نحن فیه با اصلاح سند خللی به حق ثالثی وارد نمی گردد. لذا موضوع مشمول بند 5ماده 25قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. و در صلاحیت هیات نظارت است.لذا دادگاه در راستای ماده 28قانون ایین دادرسی مدنی جهت تشخیص مرجع صالح و ارسال پرونده به هیات نظارت از خود نفی صلاحیت نموده و به شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می دارد.رای صادره قطعی است. دفتر، مقرر است.پرونده جهت تشخیص مرجع صالح در راستای ماده 28قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بنحوی که در قرار دادگاه بازتاب یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده، توجها به ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک محل محول می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.