عنوان بازنویسی شده

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 4-6 از دستورالعمل شماره 20887/500/96 مورخ 2/11/1396

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی شکایتیباخواسته فوق الذکربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متنمقرره مورد شکایت کهپیوست شده است به شرح ذیل است :

"6-4 - کارگزار مطلقا مجاز به رسیدگی، ثبت درخواست اطلاعات افرادی که با ارائه وکالت نامه و دیگر اسناد تنظیمی که بدون مجوز سازمان تنظیم شده است نمی باشد."

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

"موکلنمایندهتعداد 70 نفر از متقاضیان حج تمتع (از سال 89 تا 95) که به صورت وکالتی فیش خریداری کرده اند می باشد؛ بر اساس برنامه سازمان حج و زیارت انتقال فیش به صورت وکالتی بلامانع بوده است و از ابتدای سال 96 سیستم نقل و انتقالات برای کلیه متقاضیان حج تمتع تا آخرین ثبت نامی 86 باز می باشد اما شرط حضور طرفین را الزامی کرده است و افراد ذینفع را که قبل از دستورالعمل و وکالتی فیش تهیه کرده اند دچار مشکل کرده است؛ با توجه به اینکه موکل در حال حاضر قصد نقل و انتقال قبوض ودیعه گذاری علی الحساب در سال 97 را دارد اما سازمان از پذیرش وکالت نامه خودداری می کند بنابراین دستورالعمل صادره بر خلاف اصول حقوقی و قانونی (اصل 35 و 85 قانون اساسی و مواد 4 و 656 تا 662 قانون مدنی) مفاد آن را عطف به ماسبق کرده است تقاضای ابطال بخشنامه خلاف قانون و خلاف شرع را دارم."

مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان حج و زیارت با ارسال لایحه به طور خلاصه پاسخ داده است که :

"بر اساس سیاست های مصوب نظام و قوانین و مقررات موجود امر سیاستگذاری، نظارت، هدایت و تمشیت امور زائرین ایرانی در خارج از کشور از وظایف ذاتی سازمان حج و زیارت است که در هر حال اداره این امور مستلزم برنامه ریزی جامع و هدفمند جهت تحقق آنها به طرق مختلف از جمله صدور و ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد در حوزه های مختلف است که بخشنامه های ناظر بر نحوه نقل و انتقال اسناد حج و عمره در این راستا تنظیم شده و لزوم حضور افراد جهت نقل و انتقال و عدم پذیرش این گونه وکالت نامه ها منطبق با وظایف ذاتی سازمان در تمشیت امور مربوط به زائرین است؛ البته حتی جهت رفاه حال ورثه دارندگان اینگونه اسناد بدانها اجازه داده شده با تنظیم وکالتنامه به احد از وراث نسبت به انتقال سند مورث خود اقدام کنند. دادنامه های صادره به شماره 1010-1011 و 306 و 50 تا 52 مورخ 4/2/1384 هیأت عمومی در خصوص رسیدگی به موضوع ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالت نامه فیش حج صراحتا مشعر به عدم مغایرت اقدامات سازمان با قوانین است."

قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 20443/102/99 مورخ 14/8/99 که به شماره 97-3629-21 مورخ 18/8/99 ثبت لوایح دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی شده پاسخ داده است :

موضوع بند 4 دستورالعمل شماره20887/500/96 مورخ 2/11/1396 سازمان حج و زیارتدر جلسه مورخ 2/5/99 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

"چنانچه مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی سازمان حج و زیارت و طبق معیارهای لازم الرعایه باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص این موضوع بر عهده مراجع صالحه است."

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

مطابق بند 4-6 دستورالعمل "نحوه رسیدگی و انجام امور مربوط به نقل و انتقال قبوض دارای اولویت تشرف حج 1396"، "کارگزار مطلقا مجاز به رسیدگی، ثبت درخواست اطلاعات افرادی که با ارائه وکالت نامه و دیگر اسناد تنظیمی که بدون مجوز سازمان تنظیم شده است نمی باشد."؛ سازمان حج و زیارت با ذکر بند 4-6 دستورالعمل مذکور در سال 96، واگذاری قبوض ودیعه گذاری علی الحساب حج تمتع و ... را ممنوع نکرده است، بلکه کارگزار را از رسیدگی و ثبت درخواست اطلاعات افرادی که بدون مجوز سازمان اقدام به نقل و انتقال (با وکالتنامه و ... ) کرده اند منع کرده و در ادامه رسیدگی به انطباق واگذاری با دستورالعمل های مربوطه را به اداره کل حقوقی و امور قراردادها احاله داده است؛ مطابق بند 4-7 این دستورالعمل به صراحت ذکر شده که "پرونده کسانی که قبلا مبادرت به تنظیم سند صلح کرده اند از طریق دفتر حج و زیارت استان به اداره کل حقوقی و امور قراردادها جهت انطباق با دستورالعمل های قبلی ارسال و در صورت تأیید برای انتقال قبض به بانک عامل معرفی می شوند"؛ نظر به اینکه اتخاذ سیاست نقل و انتقال قبوض پس از حضور طرفین در دفاتر کارگزاری مجاز و معرفی به دفترخانه اسناد رسمی پس از صدور تأییدیه سازمان حج و زیارت (استان)، در چارچوب وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان حج و زیارت در تنظیم و تمشیت امور مربوط به حج تمتع و واجدین شرایط و زائران بیتالله الحرام در حج تمتع و عمره مفرده و با هدف جلوگیری از واسطه گری در واگذاری قبوض حج است و دادنامه صادره از هیأت عمومی به شماره 50-52 مورخ 4/2/1384 نیز مؤید همین استدلال است بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با موازین قانونی و حقوقی ندارد؛ مستندا به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13737