تصمیم دادگاه، به اینکه مبلغ بدهی ورشکسته ناچیز است و می تواند کلیه بدهی خود را در صندوق دادگستری ایداع نماید، خلاف مقررات است، زیرا با صدور حکم توقف و تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر، دخالت دادگاه در این مورد وجه قانونی نداشته و می بایستی با تعیین مدیر تصفیه جدید و عضو ناظر آنها با احضار و تعیین طلبکاران، وجه مورد نظر را بین آنان تقسیم کرده و سپس مراتب را به دادگاه گزارش نمایند علی الخصوص که ورشکسته اعلام کرده که طلبکاران بعضا به حق خود رسیده اند و بعضا حاضر نیستند در ازای یک تومان یک ریال دریافت دارند.
بعد از پرداخت دیون و متفرعات و مخارجی که به آن تعلق می گیرد تاجر ورشکسته می تواند طبق مواد ۵۶۱ و ۵۶۶ و ۵۶۷ ق.ت. برای اعاده اعتبار اقدام نماید.
و پس از رسیدگی و صدور حکم به اعاده اعتبار، ممنوع المعامله بودن او با اعلام به اداره ثبت رفع خواهد شد با این ترتیب، دادگاه باید به شرح فوق اقدام نماید، مگر آنکه با تصمیمی که اتخاذ کرده و ورشکسته کل بدهی خود را در صورت واقعیت واریز کرده باشد، دادخواست اعاده اعتبار مالی او را بپذیرد.
