عنوان بازنویسی شده

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/95/2705 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و محدودیت‌های طرح مجدد دعوای اعسار و نقش آن در جلوگیری از حبس محکوم‌علیه: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی شرایط و ضوابط قانونی مربوط به اجرای محکومیت‌های مالی و چگونگی اقامه دعوای اعسار توسط محکوم‌علیه می‌پردازد. بر اساس این نظریه، اگر محکوم‌علیه به دلیل ناتوانی مالی قادر به پرداخت محکومیت مالی نباشد و در مدت زمان مشخصی دادخواست اعسار خود را تقدیم کند، حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار او مسترد یا با حکم قطعی رد شود. همچنین امکان طرح مجدد دعوای اعسار بر اساس تغییر وضعیت مالی یا شرایط اقتصادی جامعه وجود دارد، ولی صرف اقامه مجدد دعوای اعسار نمی‌تواند مانع از حبس محکوم‌علیه شود، به ویژه اگر دعوای قبلی به‌صورت ماهوی رد شده باشد. در این نظریه همچنین به تبصره‌ها و شرایط خاص مرتبط با قانون اجرای محکومیت‌های مالی و اثرات آن بر روند دادرسی تاکید شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-برابر ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 « چنانچه محکوم­علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی­شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود» بنابراین هرگاه محکوم­علیه در مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خود را به انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند حبس نمی­شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود و هرگاه دعوای اعسار وی با صدور قرار به صورت شکلی رد شود محکوم­علیه مزبور حبس می­شود مگر آنکه مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید که در این صورت هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده 3 یاد شده و هرگاه خارج از این مهلت باشد به ترتیب مقرر در تبصره 1 همین ماده رفتار می­شود.

2- اولاً با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ­علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم­علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی­باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نمودهاست، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم­علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می­شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم­علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و ... باعث می­شود که محکوم­علیه بتواند با طرح دعاوی پی­در­پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می­رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم­علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود. شایسته ذکر است در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی­توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم­علیه را تسلیم نماید. اما هر گاه محکوم­علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می­شود.

ثانیاً طرح دادخواست های متعدد ناقص فی نفسه مانع اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون یاد شده نمی­باشد مگر آنکه برای دادگاه احراز شود که این کار، عمدی و به منظور عدم رسیدگی ماهوی به دعوای اعسار وی است که در این حالت به نظر می­رسد این عمل ظهور در عدم اعسار وی دارد و باید از آزادی وی با قید کفالت یا وثیقه خودداری کرد. فلسفه مذکور در قسمت اولاً برای تبصره 1 ماده 3 یاد شده، مؤید این نظر است.