نظریه اداره حقوقی
حکم تسلیط همان حکم وضع ید می باشد و منظور از تسلیط دراین حکم وضع ید محکوم له است بدون این که از کل پلاک یا ملک به قدرالسهم به صورت مفروز و جداگانه دراختیار وی قرار گیرد چه در صورت اجرای حکم به قدرالسهم با ابعاد معین افراز و تفکیک ملک مطرح می گردد که نه خواسته خواهان بوده و نه دادگاه چنین حکمی داده است.