۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۱:۱۸•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
عنوان بازنویسی شده
توضیحات متای بازنویسی شده
شماره ۹۷۰۳۵۸۱ - ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۵ مورخ ۲۵ /۹ /۱۳۹۹ با موضوع: « ابطال ماده ۲۱ هزینه آماده سازی عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دیباج از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۵ شماره دادنامه: ۱۱۴۵ شماره پرونده : ۹۷۰۳۵۸۱ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای قربانعلی قریب بلوک موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۱ هزینه آمادهسازی عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دیباج گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۱ هزینه آمادهسازی عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دیباج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً نظر به اینکه ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری دیباج با موضوع هزینه آمادهسازی اشعار میدارد که: ماده ۲۱ـ هزینه آمادهسازی بههنگام تقاضای صدور پروانه ساخت یا عدم خلاف یا پایان کار و غیره بر اساس قیمت تمام شده یک مترمربع آسفالت و یک متر طول جدول که در اول هر سال توسط حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری تعیین میشود به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد. لذا با عنایت به ماده فوقالذکر (ماده ۲۰ تعرفه) و بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها «بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین رأی ۱۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده ۲۱ و ضمناً صدور دستور توقف عملیات اجرایی آن را از آن مقام خواستارم. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ۹۰۰۰/۱۳۱۵۹۵/۲۰۲ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " با احترام در خصوص رفع نقص پرونده کلاسه ۹۷۰۳۵۸۱ با شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۸۲۸ مربوط به اینجانب قربانعلی قریب بلوک موارد زیر جهت استحضار به حضورتان اعلام میگردد: طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ایجاد خیابانها، کوچهها، میدانها، باغهای عمومی ومجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداریها بوده و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها تنها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری هزینه آمادهسازی بر عهده مالکین بوده (هزینه آمادهسازی زمین در زمان تفکیک و در قبال دریافت خدمات) معنا و مفهوم داشته و این ملک نیز در داخل محدوده شهری واقع و قبلاً نیز صورتجلسه تفکیک برای این ملک تنظیم شده است. اخذ عوارض تحت عنوان آمادهسازی برای این قبیل اراضی سنخیت نداشته و از این رو درخواست ابطال ماده ۲۱ عوارض محلی و خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری دیباج را درخواست نمودم. لازم به ذکر است این شهرداری در ماده ۲۱ عوارض محلی و خدمات سال ۱۳۹۸ عنوان هزینه آمادهسازی را حذف و عنوان بهای خدمات تأمین هزینههای خدمات عمومی شهری را جایگزین آن نموده است. (تنها با تغییر عنوان این ماده همان عوارض برای سال آینده در نظر گرفته شده است). ضمناً یک برگ لیست مبلغ درخواستی شهرداری جهت هزینه آمادهسازی در زمان درخواست صدور پروانه ساخت متعلق به اینجانب به پیوست جهت استحضار ارسال میگردد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخش چهارم: بهاء خدمات ماده ۲۱) هزینه آماده سازی هزینه آمادهسازی به هنگام تقاضای صدور پروانه ساخت یا عدم خلاف با پایان کار و غیره بر اساس قیمت تمام شده یک مترمربع آسفالت و یک متر طول جدول که در اول هر سال توسط حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری تعیین میشود به شرح ذیل محاسبه وصول گردد S × P۱ S = در فرمول فوق متراژ بر ملک منتهی به معابر میباشد. P۱ = در فرمول فوق عدد ثابت ۳۲۰/۰۰۰ میباشد. تبصره۱ـ برای املاک تعاونیهای مسکن که متقاضی تفکیک و آمادهسازی زمین میباشد در خصوص تعیین بر و کف ـ تسطیح (زیرسازی و جدولگذاری) آسفالت معابر با شهرداری به توافق برسند برابر فرمول فوق عمل خواهد شد. تبصره۲ـ از هر ملک فقط یک بار هزینه آمادهسازی دریافت میگردد. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی طبق بند ۱ مـاده ۵۵ قانون شهرداری ، ایجـاد خیابانها، کوچـهها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آمادهسازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین ماده ۲۱ تحت عنوان هزینه آمادهسازی مصوب شورای اسلامی شهر دیباج در تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری دیباج، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی