۱ ـ ماده ۲۴ مازاد بر تراکم در سطح مستند
قانونی شرح عوارض کد میزان عوارض مازاد بر سطح اشغال مبنا ( پروانه ساختمان ) جدول شماره ۱۵ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض مازاد بر
تراکم در سطح
۰۱۰۲۰۰۳ ضریب میزان عوارض کاربری ردیف ۱۲ P مسکونی ۱ ۴۰ p تجاری ۲ ۲۰ P انباری تجاری ۳ ۳۲.۵ P اداری ۴ ۳۵ P اداری خصوصی ۵ ۲۰ P خدماتی ـ صنعتی ۶ ۱۵ (P + Pa) خانه باغی ۷ ۴۵ (P+Pa) باغ رستوران ۸ ۳۰ (P + Pa) برج باغ ۹ ۲۵ (P + Pa) سفره خانه سنتی و سایر ۱۰ تبصره ۱ : کلیه مازاد تراکم و بناهای احداثی مغایر با پروانه ساختمان ( در سطح ) و حسب نوع کاربری که دارای رای ابقاء بنا کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند هنگام محاسبه عوارض دو برابر ضرایب جدول ۱۵ محاسبه گردد .
تبصره ۲ : مبنای محاسبه سطح اشغال، خالص بدون احتساب راه پله، نورگیر و آسانسور است .
تبصره ۳ : مازاد تراکم در سطح که در حریم های خاص قرار دارند به مقدار ۴P کمتر از جدول شماره ۱۵ محاسبه و وصول گردد .
تبصره ۴ : در خصوص محاسبه مازاد بر تراکم در سطح اعیانی های قدیمی ( قبل و بعد از ۶۶ ) که بدون مجوز احداث گردیده اند ملاک ضوابط جاری روز ( تراکم ۶۰ %) می باشد .
تبصره ۵ : حداقل قیمت بابت هر متر مربع تراکم در سطح منطقه ۱ و ۲ ( ۰۰۰ / ۲۵۰ ریـال ) و در مناطق ۳ و ۴ ( ۰۰۰ / ۱۲۰ ریـال ) می باشد .
تبصره ۶ : به املاکی که به دلیل قرارگیری بخشی از ملک در مسیر تعریض معبر تراکم قبل از
تعریض داده می شود به میزان تراکم داده شده که تا حد قبل از تعریض مازاد تراکم در سطح تعلق نمی گیرد .
تبصره ۷ : در مورد تجدید بنا و بازسازی املاکی که فقط در بافت و محدوده مصوب بازار قدیمی
همدان باشد به منظور تشویق و ترغیب مالکین برای نوساز کردن بافت مذکور در صورتیکه ساختمان جدید با رعایت ابعاد و کاربری سابق ( تجاری ) احداث شود مشمول عوارض مازاد تراکم نخواهد بود . بخش ۵ ـ فصل ۱ ـ ماده ۲۶ تفکیک اراضی و ساختمان مستند
قانونی شرح
عوارض کد به هنگام تفکیک کلیه اراضی و عرصه های دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر عوارض مشروحه ذیل محاسبه و وصول گردد .
۱ - عوارض حق تفکیک اراضی و عرصه و اعیان حسب درخواست مالکین حقیقی و حقوقی به شرح ضرائب مندرج در جدول شماره ۱۷ و تبصره های بعدی آن به ازاء کل عرصه و اعیان مورد نظر محاسبه و وصول گردد . به استثناء اراضی متعلق به مسکن مهر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون
مالیات بر ارزش عوارض بر تفکیک
اراضی و ساختمان ۰۱۰۲۰۰۴ بخش ۵ ـ فصل ۱ ـ ماده ۲۶ تفکیک اراضی و ساختمان مستند
قانونی شرح
عوارض کد به هنگام تفکیک کلیه اراضی و عرصه های دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر عوارض مشروحه ذیل محاسبه و وصول گردد .
۱ - عوارض حق تفکیک اراضی و عرصه و اعیان حسب درخواست مالکین حقیقی و حقوقی به شرح ضرائب مندرج در جدول شماره ۱۷ و تبصره های بعدی آن به ازاء کل عرصه و اعیان مورد نظر محاسبه و وصول گردد . به استثناء اراضی متعلق به مسکن مهر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون
مالیات بر ارزش عوارض بر تفکیک
اراضی و ساختمان ۰۱۰۲۰۰۴ جدول شماره ۱۷ افزوده
مصوب
سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض حق تفکیک عرصه و اعیانی نوع کاربری به ازاء هر تعداد واحد اضافی مازاد بر پروانه ۱P × کل مساحت واحد یا واحدهای ( با متراژ بزرگتر ) تفکیک شده و تغییر یافته اضافه گردد .
ضمناﹰ عوارض تفکیک طبقاتی آندسته از املاکی که بر اساس پروانه ساختمانی به صورت چند واحدی صادر گردیده و نمره استحکام آنان زیر ۹۰ می باشد در صورت تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان برابر عوارض تفکیک طبقاتی مندرج در صفحه ۲ مشروط به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام مهندسی و با رعایت بندهای صفحه ۴۲ در خصوص عوارض پارکینگ محاسبه گردد .
ضمنا عوارض تفکیک طبقاتی آن دسته از املاکی که بر اساس پروانه ساختمانی به صورت تک واحدی در طبقات صادر گردیده و نمره استحکام آنان زیر ۹۰ می باشد در صورت تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان برابر عوارض تفکیک طبقاتی مندرج در صفحه ۲ مشروط به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام مهندسی و با رعایت بندهای صفحه ۴۲ در خصوص عوارض پارکینگ محاسبه گردد . ۱ ـ اعیانی مسکونی دو قطعه ۶ pa
۳ قطعه و بیشتر ۱۰ pa ۲ ـ اعیانی صنعتی و سایر
( به استثناء تجاری و مسکونی ) (۱۲P ×S۲) ـ R = [(n-۱) /n] × (۴۰ × P × S۱) ـ (۱۲P × S۲) ـ R = [(n-۱) /n] × (۳۵ × P × S۱)
(۱۲P × S۳) ۳ ـ تفکیک عرصه تا پانصد متر
۱ / ۳ ـ عرصه تجاری، اداری و صنعتی
۲ / ۳ ـ عرصه مسکونی تفکیک اعیانی به دو باب ( مغازه ) و بیشتر ۳۵ × P × s ۴ - اعیانی تجاری تفکیک اعیانی به دو باب و بیشتر ۲۵ × P × s ۵ ـ اعیانی اداری خصوصی ارزش منطقه ای = P
خالص مساحت کاربری های انتفاعی شامل تجاری، مسکونی و ... = S۱ مساحت کاربری های فضای سبز و معبر = S۲
کاربری های عمومی در صورت واگذاری به شهرداری = S۳ تعداد قطعات تفکیکی = n
تذکر : در صورتیکه قیمت منط قهای در منطقه ۳ و ۴ از ۰۰۰ / ۲۰ ریال و در منطقه ۱ از ۰۰۰ / ۵۰ ریال و در منطقه ۲ از ۰۰۰ / ۴۰ ریال کمتر باشد در ازای P در فرمول های جدول فوق در منطقه ۳ و ۴ ۰۰۰ / ۲۰ ریال و در منطقه ۱ و ۲ ۰۰۰ / ۵۰ ریال صرفﹰا جهت بند ۳ ، ۱ / ۳ و ۲ / ۳ و ۴ و ۵ لحاظ گردد در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۷۰ / ۱ / ۳۶۲۱۰۸ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۹ توضیح داده است که : « مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه واصله به کلاسه پرونده ۴۴۹ / ۹۶ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۲۸ موضوع طرح شکایت آقایان غلامرضا و حمیدرضا حسینی پناه بـا وکالت آقـای محسن الماسی بـه طرفیت شـورای اسلامی شهر همدان در مقام اعتراض بـه ساختار استدلال و استنادات مطروحه در دادخواست ابرازی محضر عالی را به تفصیل به موارد ذیل معطوف مینماید : ۱ـ چنانچه ملاحظه میفرمایید مشارالیه درخواست ابطال تعدادی از مصوبات دفترچه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر همدان مصوب سال ۱۳۹۱ را نموده اند در این ارتباط آنچه که باید مطمح نظر قرار بگیرد ذکر این مهم است که « با عنایت به اینکه این مصوبات در سال مزبور به تصویب رسیده و در این تاریخ، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ لازمالاجرا نبوده است بنابراین تمسک ایشان به لزوم اعمال ماده ۹۲ قانون موصوف مطرود و فاقد محمل قانونی و حقوقی میباشد .» در این مقطع از کلام، اقتضاء دارد بیان نمود مطابق اصل عطف بماسبق نشدن قوانین که یکی از پایههای بنیادین و مسلم در فرایند رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است به استثناء موارد خاص بویژه در حوزه کیفری که قانونگذار بنا به مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف بماسبق مینماید رعایت اصل مزبور از اهمیت وافر برخوردار است . چرا که ماده ۴ قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان اشعار میدارد : « اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به سابق بر خود اثر ندارد ...» این حکم حاوی این قاعده مهم است که قانون نسبت به قبل خود فاقد اثر میباشد لذا فقط بر وقایع حکومت میکند که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد . شایان ذکر است آراء وحدت رویه متعددی به شمارههای ۷۵۶ / ۸ / ۸۸ و شماره ۸۷ تا ۹۸ ـ ۱۳۷۵ / ۵ / ۲۷ و شماره ۴۴ تا ۴۶ ـ ۱۳۷۶ / ۴ / ۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم توجه تام به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را مورد تاکید قرار داده است همچنین در رأی شماره ۵۲۶ ـ ۱۳۶۸ / ۲ / ۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور کشور نیز آمده است که « حکم باید مطابق قانون حاکم در زمان صدور آن قابل تجدیدنظر باشد و به استناد قانونی که بعد از آن به تصویب میرسد نمیتوان از حکم سابق تجدیدنظر خواست » ثمره تحلیل قانونی صدرالذکر بیان این مطلب است که موضوع خواسته نامبردگان مشعر بر اعمال ماده ۹۲ نسبت به مصوبات سابق بر وضع قانون جدید دیوان عدالت اداری بلاوجه میباشد . ۲ـ مضاف بر ایراد اساسی فوقالبیان که به هیچ عنوان قابل اغماض و چشم پوشی نمیباشد باید به عرض رساند که شهرداری همدان با علم و آگاهی تام نسبت به این مطلب که یکی از آثار عمومی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بودن آن برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط ( که در حکم قاعده و قانون تفسیری است ) نسبت به اعمال آراء اصداری از آن مرجع در مصوبات خود مبادرت نموده است ( مواد ۸۹، ۹۰ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری ) با توجه به مراتب فوق از آن مقام رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست ." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد . هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مواد ۳، ۲۳، ۲۴ به استثناء تبصره ۱ آن و ۲۵ بخش ۵ فصل ۱ از تعرفه عوارض محلی شهرداری همدان در سال ۱۳۹۱ مبنی بر وضع عوارض زیر بنای صدور پروانههای ساختمانی مجتمعهای مسکونی، عوارض پذیره واحدهای تجاری، عوارض مازاد بر تراکم در ارتفاع، عوارض مازاد بر تراکم در سطح و عوارض مازاد بر تراکم در ارتفاع منفی از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۵۷ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . پرونده در راستای رسیدگی به تبصره ۱ ماده ۲۴ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷ / ۲ / ۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی الف ـ هر چند طبق مقررات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض بر بناهای بدون مجوز و یا بدون پروانه بعد از ابقاء اعیانی تجویز شده و مصوبات شوراهای اسلامی در اینگونه موارد طبق آراء شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده اند، لیکن افزایش آن به میزان دو برابر در تبصره ۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص میشود . و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تفکیک عرصه و اعیان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند بنابراین ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر همدان به دلایل مندرج در آرای شماره ۹۷ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۸ و ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص میشود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی