۲ـ باتوجه به این که در تبصره (۲) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۲) و (۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰ آمده است: «ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یکسال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.» و براساس ماده واحده قانون تمدید مدت مواد اصلاحی (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۷۸، مهلت مذکور در تبصره (۲) ماده (۷) به مدت پنج سال دیگر از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تمدید شده است، انقضاء مدت مذکور مانع از آن نیست که هیأت های موضوع قانون پس از پایان مدت یادشده نیز به تقاضاهایی که در مهلت قانونی تسلیم شده رسیدگی نمایند. زیرا تکلیفی که در تبصره ماده واحده مذکور برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته به این معنی نیست که با گذشتن مدت مقرر، کمیسیون های مربوط در این خصوص با تکلیفی مواجه نیستند.
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظر رئیس مجلس درباره دیوان محاسبات درباره وظایف وزارت راه و شهرسازی و اعلام مغایرت قانونی مصوبه دولت
اطلاع از اعلام مغایرت قانونی مصوبه دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی؛ نظارت دیوان محاسبات بر مصوبات دولت در حوزه وظایف وزارت راه و شهرسازی را مطالعه کنید.
۱ـ ...