عنوان بازنویسی شده

ثانیاً: فلسفه وضع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ترغیب کفیل یا وثیقه­گذار به معرفی متهم یا محکوم­علیه قبل از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجه­الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیش­بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده ۲۵۱ این قانون، پرونده­ مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم­علیه نمی­باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه­گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم­علیه از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یاد شده منطقی و منصفانه به نظر نمی­رسد. ثالثاً: دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه­الکفاله موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، یک دستور قضایی است و چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مزبور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است.