آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۴:۱۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

عنوان بازنویسی شده

توضیحات متای بازنویسی شده

سؤال ـ ملکی از طریق هیأت پنج نفره موات اعلام گردیده و سند مالکیت که قبلاً به نام افراد حقیقی بوده به سازمان عمران اراضی استان سمنان واگذار و سند مالکیت به نام آن سازمان صادر شده است مالک قبلی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی حکم بر ابطال کلیه اقدامات مشتکی عنه اعم از موات تلقی نمودن زمینهای مورد شکایت و تصرف و تملک و و واگذاری آنها صادر و اعلام کرده است. اینک سؤال این است که آیا ابطال اسناد مستلزم صدور حکم حقوقی نیز هست یا خیر و چه مرجعی باید دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند؟

نظریه اداره حقوقی

ماده (۳۹)(*) قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته «هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده براثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده به حال قبل از اجرا برمی گردد». با توجه به ملاک این ماده در مورد استعلام هم، باید همان مرجعی که دستور صدور سند را صادر نموده، دستور اعاده وضع به حال سابق را نیز صادر نماید و نیازی به طرح دعوی جدید دایر بر ابطال اسناد نیست.

*-ماده ۳۹ ـ هرگاه حکمی که به موقع اجراء گذارده شده بر اثر فسخ یا نقص یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراءکننده حکم به حالت قبل از اجراء بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مأمور اجراء مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید.