نظریه مشورتی بستر و حریم رودخانه در منابع آب

با توجه به مواد ۱، ۲و ۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و این که دولت غیر از شهرداری است، تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی آن در حد مغایرت با قانون مزبور نسخ شده است. بنابراین، همانطور که در بند ح ماده ۱ و ماده ۸ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران آمده است، بستر رودخانه ها، نهرها یا مسیلها در اختیار حکومت اسلامی است که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آیین نامه می باشد و حسب مورد به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می شود.