نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تعیین بستر و حریم رودخانه

(شماره قبلی یکی است؟)

با توجه به مواد ۲، ۱ و ۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اینکه دولت غیر از شهرداری است، تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون مزبور نسخ شده است. بنابراین، همان طور که تبصره ۳ ماده ۲ قانون مذکور تصریح نموده، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو به علاوه در بند ح ماده ۱ و ماده ۸ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران آمده است، بستر رودخانه ها، نهرها و مسیل ها در اختیار حکومت اسلامی است که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آیین نامه می باشد و حسب مورد به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای تعیین می شود.