نظریه مشورتی تعیین بستر و حریم رودخانه و صدور پروانه ساخت

اولاً- تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی، برابر تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ بر عهده وزارت نیرو است که مطابق آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه­ها ...مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی تعیین می شود و اعتراض به بستر و حریم تعیین شده در کمیسیون موضوع ماده ۳ آیین نامه یاد شده، مورد رسیدگی قرار می گیرد و تصمیم قطعی این کمیسیون برابر ماده ۱۰ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲، ظرف ۳ ماه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. ثانیاً- برابر آنچه در بند اولاً گفته شد، چون شرکت آب منطقه­ای مرجع قانونی در خصوص تعیین و اظهارنظر راجع به حریم رودخانه­ها می­باشد، در مورد استعلام که اظهارنظر این شرکت مانع اخذ پروانه ساخت ازسوی اشخاص ذی­نفع می­شود، اشخاص ذی­نفع می­توانند شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند و در هر حال موضوع از موارد استعلام حقوقی که مستلزم رفع ابهام حقوقی از سوی این اداره کل باشد، نیست.