رای هیات تخصصی درباره حریم و بستر رودخانه و توزیع عادلانه آب

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای 1-1-6 و 5-1-6 ( به استثنای تبصره یک ) سر فصل اهم ضوابط حقوقی حاکم بر مفاد دستورالعمل بهبود مدیریت رودخانه ها و سواحل

هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

شماره پرونده : ه ع/97/8 شماره دادنامه: 9809970906010135 تاریخ: 29/4/98

شاکی : آقای امین مرادی

طرف شکایت : وزارت نیرو

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 1-1-6 و 5-1-6 ( به استثنای تبصره یک ) سر فصل اهم ضوابط حقوقی حاکم بر مفاد دستورالعمل بهبود مدیریت رودخانه ها و سواحل

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال بندهای 1-1-6 و 5-1-6 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

به موجب سند نسق شماره 4343-16/7/1351 مالک زمین های آبی در روستای گزنه از توابع سنندج هستم و مالکیت اینجانب به موجب قانون و بر اساس احکام قضایی محرز است ولی وزارت نیرو تاکنون نسبت به تعیین حریم و بستر رودخانه خشک قشلاق اقدام نکرده است و اخیرا بر خلاف ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب با وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختیار و با عطف بماسبق کردن آن اقدام به وضع دستورالعمل بهبود مدیریت رودخانه ها و سواحل نموده و بندهای 1-1-6 و 5-1-6 اسناد مالکیت و نسق های زراعی کشاورزان را غیر قابل قبول اعلام کرده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

- وضع بندهای موضوع شکایت خارج از حدود اختیار قوه مجریه است.

-تصویب قاعده آمره در عدم پذیرش اسناد مالکیت کشاورزان که بعد از تصویب قانون آب سال 1347 صادر شده است برخلاف ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 97-8/2 به طور خلاصه توضیح داده است که :

از زمان تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن بستر انهار و رودخانه ها متعلق به دولت است و مقررات قانون مدتی در این خصوص منسوخ شده است و با این وصف هیچ حق مکتسبی به جز حق مالکین رسمی قبل از سال 1347 قابلیت شناسایی ندارد و اصل بر مالکیت دولت بر منابع آبی و بستر انهار است و لذا بند 1-1-6 هیچ حکمی مغایر با قانون وضع نکرده است ضمن اینکه بند 5-1-6 نیز صرفا ابطال اسناد رسمی مالکیت اراضی که بعد از سال 1347 صادر شده است را تجویز نموده و تا زمانی که حکم بر ابطال این اسناد صادر نشده است بر اساس ماده 22 قانون ثبت این اسناد اعتبار دارد.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97- 8/5 اعلام کرده است که :

بند های مذکور خلاف شرع دانسته نشد. دعاوی شاکی محترم نسبت به اراضی مورد نزاع مساله قضایی بوده که باید از طریق دستگاه قضایی پیگیری شود.

رأی هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

نظر به اینکه حکم مندرج در بندهای 1-1-6 الی 5-1-6 مصوبه مورد شکایت در خصوص اسناد مالکیت صادره قبل از سال 47 برای اراضی واقع در حریم و بستر انهار تعیین تکلیف نگردیده و موضوع به پیگیری از طریق محاکم و درخواست ابطال سند صادره برای بستر انهار از طریق محکمه طرح نشده است و این امر منافاتی با حقوق مکتسب و رسمی اشخاص ندارد و ثبت به اسناد مالکیت که پس از سال 1347 صادر شده است نیز ابطال اینگونه اسناد را در صلاحیت محکمه اعلام کرده است و حکم مغایری که با ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب باشد وضع نشده است و بخش اخیر بند 5-1-6 در خصوص قلع و قمع اعیانی های موجود در اراضی واقع در بستر انهار را بر اساس تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب اعلام نموده است نیز مغایرتی با مقررات ندارد. لذا مستندا به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بر رد شکایت شاکی صادر می گردد. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12141