صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری به رسیدگی به دعاوی راجع به ابطال
واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال
احتراماً به استحضار میرساند: آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره ۶۳۳۶ مورخ ۸/۷/۱۳۶۳ با ارسال فتوکپی دادنامههای شعب ۶ و ۲۲ دیوانعالی کشور به علت صدور آرای متناقض تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پروندهها معروض میگردد:
۱ ـ آقای بدیربینی دادخواستی به خواسته ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در ماده (۳) قانون یادشده صادر نموده و طبق ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوانعالی کشور به موجب حکم شماره ۶۷ مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۳ چنین رأی داده است:
رأی ـ نظر به اینکه برطبق ماده (۴) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ رسیدگی دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به غیر از مواردی که در ماده (۳) آن قانون پیشبینی شده (که رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال میباشد) در صلاحیت دادگاه است و اینکه موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در ماده (۳) آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده میشود.
۲ ـ آقای عبدالساده شریفی دادخواستی به خواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ صادر نموده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه بیست و دوم دیوانعالی کشور به شرح دادنامه ۱۶۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۶۳ چنین رأی داده است:
رأی ـ برقرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به جهات و مستندات آن اشکالی وارد نیست لهذا قرار مزبور تأیید میشود و اینک به شرح ذیل نظریه اعلام میگردد:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آرای شعب ۶ و ۲۲ دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده واحده مصوب سال ۱۳۲۸ جهت ایجاد وحدترویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز دوشنبه ۲/۸/۱۳۶۷ جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست معاون اول قضایی ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردیده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمهتعالی: نظر به اینکه تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ میباشد لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رأی شماره ۶۷ مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۳ شعبه ششم دیوانعالی کشور که برهمین اساس صادرشده مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه براینکه متضمن آثار حقوقی میباشد از شمول ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵() خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رأی شعبه ششم دیوانعالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.