رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره 15455/ت 56199 ه- 15/2/1398 هیأت وزیران
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده : ه ع/9801873- 9802474 شماره دادنامه :604- 9809970906010603 تاریخ : 20/9/98
شاکی : آقایان امیر عباس صالحی و حسین صالحی
طرف شکایت : هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 15455/ت 56199 ه- 15/2/1398 هیأت وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره 15455/ت 56199 ه- 15/2/1398 هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
تصویب نامه در خصوص تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان
وزارت راه و شهرسازی
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه 11/2/1398 به پیشنهاد شماره 12011 مورخ 20/1/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری سلامی ایران تصویب کرد :
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان در حوزه جغرافیایی مربوط تشکیل می شود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
1- بر حسب بند (ج) ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی... مصوب 1383 بر ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارت خانه در سطح استان... در یک واحد سازمانی به طوریکه واحدهای مربوطه در مرکز عهده راهبری و انجام امور ستادی آن ها باشد.... تاکید می نماید و همچنین به موجب بند (ی) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 واحدهای سازمانی وزارت خانه ها و سایر دستگاههای اجرای در مراکز استان ها.... حداکثر در سطح اداره کل ساماندهی می شوند.... و طبق ماده 30 همین قانون وزارت خانه ها و سازمان ها می توانند.... واحد سازمانی داشته باشند در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارت خانه و سازمان در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرد... و تاکیدا به تبصره ذیل ماده 115 قانون مذکور انجام هرگونه دستگاههای اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذیربط موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود چنانکه ملاحظه می شود هیأت محترم وزیران در تصویب مصوبه جلسه مورخ 11/2/1398 تنها به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور بر خلاف مفاد قوانین صدرالذکر برای تصویب و تاسیس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده جنوب استان سیستان و بلوچستان به غیر از مرکز استان مذکور شهر زاهدان مبادرت به صدور مجوز تأسیس اداره کل دوم در یک استان اقدام نموده است که موضوع در حال حاضر در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد و در صلاحیت هیأت وزیران نمی باشد. و به صراحت ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 بار مالی تصویب نامه ها در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور تأمین شده باشد قانون گذار تصریح فرموده است که در تصویب مصوبه هیأت محترم وزیران برای کاهش دستگاهها و سازمان های اداری اقدام به افزایش ادارات کل دیگری در جنوب استان سیستان و بلوچستان مبادرت فرموده است. که این اقدام هیأت وزیران برخلاف اختیار حاصله از اصل 138 قانون اساسی می باشد.
و مصوبه مورد بحث هیأت وزیران برای ایجاد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در جنوب استان سیستان و بلوچستان بر خلاف بند (ی) ماده 29 و ماده 30 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور می باشد. لذا تاکیدا به اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 12 و 13 و 80 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای ابطال مصوبه صدرالذکر هیأت وزیران از زمان تصویب آن را خواستاریم.
در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 98-1873-3 مورخ 220/5/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- واحدهای سازمانی در بند ی ماده (29) در مراکز استانها حداکثر در سطح اداره کل سازمانی می شوند ، لکن در قسمت اخیر ماده (30) نیز اولا هر یک از سطوح تقسیمات کشوری مورد حکم قرار گرفته که ناظر به استان و شهرستانها هم می شود. ثانیا واحد سازمانی علی الاطلاق مورد ذکر شده که ناظر به اداره کل نیز می شود. این در حالی است که تصویب موارد استثناء با تأیید هیأت وزیران تجویز شده است. در نتیجه دولت می تواند اجازه تشکیل واحد سازمانی در سطح اداره کل ، در قسمتی از استان را مقرر نماید ، به خصوص که بند ی ماده (29) نیز ناظر به واحدهای سازمانی است. بنا به مراتب فوق حکم یاد شده مغایرتی با قوانین به خصوص ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.
2- ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت ترتیبات مقرر در ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت تصویب شورای عالی اداری نیز محل ایراد است. زیرا مطابق حکم یاد شده مواردی از جمله اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی و یا تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی مورد حکم قرار گرفته است و در واقع ناظر بر اصلاح ساختارهای کلی است. در غیر این صورت ذکر مواد (30 و 29) قانون یاد شده و پیش بینی اختیارات هیأت وزیران در این خصوص موضوعیت نداشت.
3- شاکی در بخش دیگری از دادخواست ، مغایرت مصوبه با ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه را مطرح نموده که ادعای مغایرت با قانون غیر معتبر و غیر قابل استناد نیز بلاوجه و مردود است.
باتوجه به مراتب رد شکایت شاکی مورد درخواست است./6
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
تصویب نامه شماره 15455/ت 56199 ه - 15/2/1398 هیأت وزیران مبنی بر تجویز تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان با عنایت به مفاد بند (ی) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مبنی بر اینکه واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استانها با رعایت ماده 29 این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می شوند و با لحاظ اینکه اقتضای وسعت استان و نصاب جمعیتی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور بوده منطبق با ماده 29 بوده و در ماده 30 همان قانون نیز برخی از سطوح تقسیمات کشوری مجاز به ایجاد واحد سازمانی ( علی الاطلاق شامل ادارات کل نیز می شود ) نموده است بنابراین مصوبه مورد شکایت به نظر بیش از 4/3 اعضای حاضر در جلسه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود و مشابه آن ، ادارات کل متعدد زیرمجموعه یک دستگاه اجرایی در استان تهران نیز تشکیل و فعال هستند لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12595