رای هیات تخصصی درباره بخشنامههای وزارت راه و شهرسازی و استعلام سابقه اخذ تسهیلات مسکن

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه 400/107958 مورخ 18/8/1399

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

شاکی : مجتبی بابایی دره فرزند حسین

طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه 400/107958 مورخ 18/8/1399

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه 400/107958 مورخ 18/8/1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

2- متقاضیانی که سابقه مالکیت آنها براساس دریافت وام خرید و مشارکت از بانک مسکن مشخص شده:

مشخصات این متقاضیان توسط ادارات کل به صورت متمرکز و همزمان به سرپرستی بانک استان ذیربط جهت استعلام سابقه اخذ تسهیلات (مشارکت مدنی، خرید و جعاله) و یا واگذاری این تسهیلات به شخص دیگر از سال 1384 تا کنون، ارسال گردد. برای ارسال نتایج استعلامات از سرپرستی به شعب بانک ها در سطح شهرهای استان، می بایست هماهنگی های لازم توسط ادارات کل استان با سرپرستی بانک در استان صورت پذیرد. پس از هماهنگی صورت پذیرفته، متقاضیان به شعب بانکی ذیربط ارجاع داده شوند و نتایج استعلام را اخذ و به دستگاه متولی مربوطه (بنیاد مسکن/شرکت عمران شهر جدید/دستگاه طرف تفاهم/اداره کل) ارائه نمایند. پس از تحویل پاسخ استعلام، دستگاه متولی مربوطه نسبت به تعیین تکلیف وضعیت متقاضی در سامانه (تایید یا رد اعتراض) در اسرع وقت اقدام نمایند.

3- متقاضیانی که سابقه مالکیت آنها براساس استعلام از سامانه املاک و مستغلات کشور (کد رهگیری) مشخص شده:

این متقاضیان نیز می بایست با مراجعه به اتاق اصناف، با ارائه مستندات لازم مبنی بر فسخ یا لغو قرارداد نسبت به حذف کد رهگیری و اخد گواهی حذف کدرهگیری اقدام نمایند. لازم به ذکر است زمان مورد پذیرش فسخ قرارداد پایه صدور کد رهگیری حداکثر تا شش ماه پس از صدور کد رهگیری و عقد قرارداد می باشد. متقاضیان ذیربط در راستان تهران نیز می توانند برای اخذ گواهی مزبور به اتحادیه مشاورین املاک تهران مراجعه نمایند.

پس از تحویل پاسخ استعلام متولی مربوطه (بنیاد مسکن/شرکت عمران شهر جدید/دستگاه طرف تفاهم/اداره کل) نسبت به تعیین تکلیف وضعیت متقاضی در سامانه (تایید یا رد اعتراض) در اسرع وقت اقدام گردد. بدیهی است اشخاص معترض به نتایج استعلامات می بایست هزینه اخذ استعلام را در هنگام مراجعه پرداخت نمایند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی در دادخواست خود اجمالا توضیح داده است باتوجه به اینکه مطابق مواد 22 و 46 و 47 و 48 و 76 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک تنها مرجع است استعلام سابقه مالکیت اشخاص اداره ثبت اسناد و املاک است و مطابق ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و در ماده 2 سند امنیت قضایی که در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسیده است یکی از اصول بنیادین امنیت قضایی اصل اعتماد و انتظار مشروع می باشد بنابراین استعلام مالکیت افراد در طرح واگذاری مسکن ملی برای افراد فاقد زمین یا واحد مسکونی سرپرست خانوار مطابق بندهای 2 و 3 بخشنامه مورد شکایت مبنی بر استعلام از بانک مسکن و سامانه املاک و مستغلات کشور (کدرهگیری) مغایر قوانین اعلام شده می باشد و درخواست ابطال آن مورد استدعاست.

لایحه جوابیه طرف شکایت:

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن در تاریخ 24/10/99 پرداخت شکایت پاسخی دریافت نشده است

رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای مجتبی بابایی دره فرزند حسین به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه 400/107958 مورخ 18/8/1399 موضوع در جلسه مورخ 6/2/1400 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه هدف از اجرای طرح ملی مسکن و واگذاری زمین یا واحد مسکونی به اشخاصی می باشند که قبلا از امتیازات واگذاری زمین یا واحد مسکونی استفاده نکرده اند فلذا استعلام از ناحیه وزارت راه و شهرسازی از بانک مسکن و سامانه املاک و مستغلات کشور مبنی بر اینکه متقاضیان مسکن مهر قبلا از زمین با واحد مسکونی استفاده کرده اند یا خیر هیچگونه مغایرتی با مواد 22 و 46 و 47 و 48 و 71 و 73 قانون نسبت اسناد و املاک و ماده 602 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه ندارد.فلذا مستندا به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./6

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14271