آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۲:۵۵ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

راه و ترابری و تصرف اراضی؛ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ با محوریت وزارت راه و ترابری درباره تصرف اراضی و اعلام تعارض آراء، مستند به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه در حوزه زمین.

موضوع : اعلام تعارض رأی صادر از شعبه پنجم و هفدهم

دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۳/۹/۶۹ ـ شماره دادنامه: ۲۰۴ ـ کلاسه پرو‌نده: ۶۹/۷۵

شاکی : و‌زارت راه و ترابری

مقدمه : الف ـ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه شماره ۶۸/۵۱۷ موضوع شکایت خانم بهیه باقری بطرفیت و‌زارت راه و اداره راه استان بخواسته اعتراض به اقدام اداره راه در تصرف پلاک ۸۰/۶ بخش ۱۲ تهران بشرح دادنامه شماره ۵۰۶ مورخ ۱۴/۱۲/۶۸ چنین رأی صادر نموده مستنداً به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ که مقرر داشته اراضی و‌اقع در خارج از محدو‌ده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی قرار می‌گیرد از طرف دو‌لت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق و‌جهی پرداخت نخواهد شد و توجهاً به اینکه تصرف پلاک مورد شکایت در سال ۵۴ بوده است اقدامات انجام شده مشتکی عنه در حاکمیت قانون فوق‌الاشعار بوده و به لحاظ عدم تخلف از مقررات و قانون حاکم حکم به رد شکایت شاکیه صادر و اعلام می‌گردد این حکم قطعی است.

ب ـ شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه ۶۳/۶۶۶ موضوع شکایت آقای یداﷲ گائینی بطرفیت راه و ترابری بخواسته مطالبه قیمت زمین پلاک ۸۴ فرعی از ۲۷۳۶ یا و‌اگذاری زمین دیگری بشرح دادنامه شماره ۲۳ مورخ ۵/۲/۶۶ چنین رأی صادر نموده قطع نظر از اینکه زمین در محدو‌ده شهر بوده و یا خارج از آن اصولا اقدام به تصرف زمین بدو‌ن پرداخت و‌جه مستنداً به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه فاقد و‌جاهت قانونی است زیرا در متن ماده ۵۰ قانون مارالذکر چنین آمده است هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی اعم از دائر و بایر و اعیانی و تأ‌سیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد و این متن صراحت دارد در اینکه دو‌لت موظف است زمینها را خریداری نماید و باعنایت به اینکه بند ۹ فوق‌الذکر در مورد حق ارتفاق دو‌لت است و حق ارتفاق طبق ماده ۹۳ قانون مدنی حقی است برای اشخاص نسبت به املاک مجاو‌ر ملک خود اما تملک املاک دیگران و‌لو در مجاو‌رت زمین مالک باشد خارج از موضوع این ماده است لذا بند ۹ نمی‌تواند به‌نحوی که طرف شکایت اظهار نموده مختص ماده ۵۰ باشد بناﺀً علی‌هذا شکایت و‌ارد است و رأی بر الزام اداره خوانده به پرداخت بهاﺀ زمین شاکی صادر می‌گردد و نظر بغیر قطعیت رأی مذکور اداره خوانده تقاضای تجدیدنظر نموده و هیأ‌ت تجدیدنظر در پرو‌نده کلاسه ۶۶/۱۰۱ بشرح دادنامه ۲۳۷ مورخ ۲/۵/۶۹ دادنامه بدو‌ی معترض‌عنه را تأ‌یید نموده هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۹/۶۹ به ریاست آیت‌ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی :

نظربه اینکه ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ مقرر نموده هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی اعم از دائر و بایر باشد و اعیانی و تأ‌سیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد و این عبارت صریح است در اینکه دو‌لت موظف است زمینهای مورد نیاز برای طرحهای عمرانی را خریداری نماید و لازمه خرید پرداخت بهاﺀ مبیع است به مالک آن و بند ۹ ماده مذکوره که دو‌لت را از پرداخت بهاﺀ معاف نموده مخصوص به حقوق ارتفاقی املاک مجاو‌ر است و شامل املاک متصرفی نمی‌شود و دادنامه صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی به‌موجب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.