نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، هرگاه خواهان نتواند اصل سند استنادی خود را در جلسه دادرسی ارائه نماید، در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود و دادخواست وی مستند به ادلّه دیگری نباشد، در آن خصوص ابطال می گردد بنابراین برای ابطال دادخواست در فرض سوال دو شرط لازم است. اولاً: سند استنادی مورد تردید یا انکار واقع شود. ثانیاً: دادخواست خواهان مستند به ادلّه دیگری نباشد.