رای هیات عمومی درباره واگذاری اراضی کشاورزی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره7293/5/4 مورخ15/7/1378 و 7295/5/4 مورخ15/7/1378 مدیریت امور اراضی شهرستان سمیرم

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، مدیریت امور اراضی بدون استعلام از منابع طبیعی بموجب نامه شماره59/3/9739 مورخ 28/9/75 هیأت میزان 30 هکتار از اراضی واگذار شده به اینجانبان را به گروه مشاع واگذار می نماید و چون هیأت مواجه با واگذاری اراضی غیر می شود بموجب مصوبه های شماره7295/5/4 مورخ15/7/1378 و 7293/5/4 مورخ 15/7/78 ده هکتار از اراضی واگذاری و ملک طلق اینجانبان را کسر می نمایند علیهذا چون پس از انتقال و فروش اراضی مدیریت امور اراضی مالکیتی بر رقبه مزبور نداشته و مال غیر را به دیگری انتقال داده است و قانونا مجاز به تقلیل اراضی واگذار شده به اینجانبان نبوده تقاضای ابطال مصوبه های مورد شکایت را دارد

مدیر امور اراضی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 100156/7/4 مورخ 7/2/82 اعلام داشته اند، ادعای شاکیان به عرصه های واگذاری غیر واقع است، زیرا که به میزان کاهش یافته در تصرف مالکانه داشته اندو مابه التفاوت آن در تصرف گروههای مشاع مجاور بوده که واگذاری آنها مقدم بر واگذاری اراضی شاکیان است

بنابراین هر چند که قرارداد فروش هم منعقد گردیده ولی چون معامله تماما موجود نیست لذا می بایست قراردادهای فروش اقساطی منعقده نیز به تبع مصوبه شماره7295/5/4 مورخ15/7/78 شورای هیأت 7 نفره واگذاری و احیاء اراضی استان اصفهان اصلاح شود که در مانحن فیه شورای مذکور این اختیارات را برابر بند یک ماده 20 و ماده 12 و قسمت (ب) از مبحث سوم از آیین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/59 شورای انقلاب نموده اند

بنابراین شاکیان نمی توانند زمینی که در تصرف ندارند مدعی مالکیت آن باشند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به وظایف و مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه رسیدگی به اعتراض نسبت به مدلول آراء قطعی، ایجاد وحدت رویه قضائی و رسیدگی و امعان نظر نسبت به مصوبات و مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری است، نظر به اینکه موضوع اعتراض و شکایت شاکی از جمله عناوین فوق الذکر محسوب نمی شود و جنبه موردی دارد لذا قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی به موضوع به شعبه اول بدوی دیوان ارجاع می گردد

کدمنبع: 518