رای هیات عمومی درباره تملک اراضی برای اجرای سد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مجوز شماره 100/40/1413 مورخ 19/11/1382 وزیر نیرو

مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 9439 متر از اراضی متعلق به موکلین برای اجرای سد مخزنی طالقان مورد نیاز دولت و وزارت نیرو معرفی شده است صرفنظر از اینکه روستای آرموت در حریم شهر طالقان قرار گرفته است و مطابق ماده 99 قانون شهرداری باید برای طی مراحل تصویب طرح موافقت انجمن شهر (شورای شهر) اخذ میشد و تایید کتبی این موافقت در وزارت کشور نیز انجام میپذیرفت به دستور غیر قابل قبول وزیر نیرو با استناد به فوریت تصرف، از فروردین سال 1382 املاک متعلق به موکلین مسلوب المنفعه گردیده است

با تقدیم این دادخواست ابطال اقدامات تملکی سازمان آب منطقهای تهران و شرکت مهندسین مشاور لار درخواست میگردد

همچنین صدور حکم مبنی بر ابطال دستور وزیر نیرو مورد تقاضا است

معاون حقوقی و امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/73512 مورخ 7/12/1384 اعلام داشتهاند، مجوز شماره 100/40/1413 مورخ 19/11/1382 وزیر نیرو در اجرای طرح سد مخزنی طالقان و به منظور تامین آب شرب تهران صادر شده و ناظر به فوریت اجرای طرح مذکور میباشد

با توجه به اینکه اقدامات وزارت نیرو در صدور مجوز فوقالذکر به موجب ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و ، مصوب 1358 انجام یافته است، لذا شرکت آب منطقهای نیز قاعدتا باید مطابق با مندرجات مجوز عمل مینمود

به هر حال مجوز صادره بر وفق مقررات قانونی بوده و ایراد وکیل شکات نسبت به نحوه اجرای مجوز مورد شکایت به معنای غیر قانونی بودن مجوز نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است

نظر به اینکه دستور وزیر نیرو در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 2762