رای هیات عمومی عوارض و هزینه قلع بنا

شماره ۰۰۰۰۰۲۲ –۱۲ /۱۰ /۱۴۰۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۳۱مورخ ۲۳ / ۹ /۱۴۰۰ با موضوع « ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ ۶ ﻣﺎده ۲ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎل ۱۴۰۰ ﺷﻬﺮداری اراک ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای رأی ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺻﺪی ده از ﻣﺎﻟﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺑﻄﺎل شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۲۳     شماره دادنامه: ۲۵۳۱     شماره پرونده : ۰۰۰۰۰۲۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص اخذ صدی ده از مالک علاوه بر هزینه قلع بنا گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص اخذ صدی ده از مالک علاوه بر هزینه قلع بنا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در خصوص عدم اجرای رأی قلع بنا ظرف مهلت مقرر قانونی صرفاً هزینه اجرا مقرر گردیده و شورای اسلامی شهر، ده درصد را به آن افزوده است که مغایر با قانون می‌باشد. تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مقرر می‌دارد: «شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.» لذا اضافه نمودن ده درصد بر هزینه قلع بنا ماهیتاً جریمه و مجازات عدم قلع بنا است که طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در اختیار قانونگذار است و علاوه بر مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۰۰، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید در باب عدم صلاحیت شهرداری در دریافت هرگونه وجهی بدون مجوز قانونی است. معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض‌به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اراک از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۲: نکات الزامی برای اجرای تعرفه  بند۶ ـ در کلیه مواردی که شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمان نمی‌باشد ولی مالک یا مالکین بدون مجوز شهرداری نسبت به احداث بنا اقدام می‌نمایند. شهرداری مکلف است پرونده تخلف را به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت صدور رأی ابقاء بنا توسط کمیسیون علاوه بر اخذ جریمه عوارض مربوطه نیز وصول می‌گردد در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک به شرح ذیل دریافت خواهد نمود. هزینه اجرای رأی قلع بنا به اضافه صدی ده از مالک دریافت گردد که در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بـه مالک ابلاغ می‌شود در صورتی کـه مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد. صورت حساب‌هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم ‌ الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد . " در پاسخ به شکایت ‌‌مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۱۴۰/۲۲۵/ش مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ توضیح داده است که: " اولاً: در امکان رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تردید جدی وجود دارد همچنان که به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت‌های احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده‌اند، وانگهی مفاد رأی اخیر وحدت رویه شماره ۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تأیید می‌نماید. ثانیاً: مطابق قسمت پایانی تبصره یک  ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ دایر بر قلع بنا نکند شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد، بنابراین قانونگذار اختیار تعیین و وصول هزینه را با توجه به آیین‌نامه اجرای وصول عوارض حسب مورد به شورای شهر و شهرداری تفویض نموده و بدین ترتیب مصوبه مورد شکایت با در نظر گرفتن حکم قانونی مذکور و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و آخرین قوانین و مقررات حاکم بر تعیین عوارض محلی بنا به شرحی که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد تنظیم گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد. ثالثاً: ذکر عبارت «به اضافه» در مصوبه مورد شکایت و مسامحه در تعبیر موجب برداشت اشتباه برای شاکی و تصور نادرست وی مبنی بر تعیین وجه اضافه بر هزینه گردیده و این در حالی است که اجرای آراء قلع بنا مستلزم تمهید مقدمات قانونی امر از جمله شامل تامین نیرو و ماشین‌آلات می‌باشد و اشاره به عبارت «به اضافه» به هیچ وجه متضمن اخذ هزینه مازاد نیست بلکه ۱۰ درصد تعیین شده به منظور جبران هزینه‌های غیرمستقیمی است که شهرداری در اثر اجرای آراء یاد شده متحمل می‌گردد همچنان که وزارت کشور در دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداریهای کشور که از طرف سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب نامه شماره ۳۹۷۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ به شهرداران مراکز استانها ابلاغ گردیده، به وضع مقرراتی در خصوص در نظر گرفتن استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر شهرداری و لزوم تامین هزینه نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات پرداخته است، بنابراین برخلاف ادعا و البته استنباط ناصواب شاکی ۱۰ درصد در نظر گرفته به هیچ وجه هزینه مازاد و مصداق اخذ وجه بدون مجوز نبوده و در واقع جزئی از هزینه‌های مترتب بر اجرای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ دایر بر قلع بنا می‌باشد. رابعاً: مطابق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده و شایسته ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تأکید نموده است، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده، استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را می‌نماید. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هیأت عمومی براساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری : «... در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند، تعیین می‌نماید. شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ نماید. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود» و برمبنای ماده ۷۷ قانون شهرداری : «رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است...» با توجه به اینکه در موازین قانونی مزبور در رابطه با نحوه قلع تمام یا قسمتی از بنا پس از صدور رأی کمیسیون و نحوه حل اختلافات مؤدی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات تعیین تکلیف شده است، بنابراین حکم مقرر در بند ۶ ماده ۲ تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که براساس آن مقرر شده است که هزینه اجرای رأی قلع بنا به اضافه صدی ده از مالک دریافت می ‌ گردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین