مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای نایب قاسمی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف-۱- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۲۹۲ موضوع شکایت آقای نایب قاسمی به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری منطقه ۱۵ تهران به خواسته ابطال رأی شماره ۷۹۰۴۵۱ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۹ کمیسیون شماره یک تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۳۷۶ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ با توجه به قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و پذیرش سند عادی در خصوص واحدهای تجاری از نظر قانون مذکور و اینکه در رأی کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد مالک محکوم گردیده در حالی که به استناد تبصرههای مختلف ماده صد ذینفعان دارای مسئولیتاند و خوانده مکلف بوده مراتب تخلف ساختمانی را به ذینفع ابلاغ نماید و ... حکم به ابطال رأی قطعی شماره ۷۹۰۴۵۱ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۹ کمیسیون شماره یک تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری منطقه ۱۵ تهران نسبت به حصه شاکی صادر و اعلام میگردد. الف-۲- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۹۷۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای نایب قاسمی نسبت به دادنامه شماره ۲۷۶ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۱ با توجه به اینکه قولنامه عادی طبق ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور قبل از تنفیذ در محاکم عمومی و مراجع صالحه قابل ارائه و استناد نمیباشد، لذا ضمن فسخ دادنامه شماره ۳۷۶ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است. ب-۱- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۶۸۵ موضوع شکایت خانم معصومه ترابی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ تهران به خواسته، اعتراض به رأی شماره ۷۹۰۴۵۱ کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۸۵۰ مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضعنه و طرح مجدد پرونده در کمیسیون جانشین صادر نموده است. ب-۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۲۲۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۸۵۰ مورخ۷/۶/۱۳۸۰ شعبه شانزدهم دیوان عدالت
اداری به شرح دادنامه شماره ۱۸۳۶ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۱ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور قضات شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به تفاوت اعتبار مدارک مورد استناد شاکیان از حیث رسمی و عادی بودن آنها و اینکه مدلول دادنامههای مذکور مبتنی بر اسناد ارائه شده مذکور بوده و معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای امعان نظر در قلمرو مقررات مربوط به ایجاد وحدترویه وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد