مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهرداری شهر کرد.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف- شعبه سی و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۳۷۶ موضوع شکایت آقای ایرج کریمی به طرفیت شهرداری شهرکرد به خواسته صدور پروانه ساختمانی یک قطعه زمین به شرح دادنامه ۱۸۷۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۵ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب مفاد لایحه شهرداری طرف شکایت به شماره ۳۲۸۱ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۵ مضبوط در پرونده، خواسته شاکی از سوی شهرداری مشتکیعنه اجابت گردیده است، لذا با وصف موصوف شکایت شاکی قابلیت طرح و رسیدگی را نداشته قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۸۵/۲۰۰۴، ۸۵/۱۸۷۳، ۸۵/۲۰۰۳، ۸۵/۱۸۹۸، ۸۵/۲۰۰۵، ۸۵/۲۰۰۱، ۸۵/۲۰۰۰، ۸۵/۲۰۲۳، ۸۵/۲۰۰۷، ۸۵/۲۰۱۷، ۸۶/۱۶ و ۸۵/۲۰۰۲ موضوع شکایت آقای خدارحم طاهری و اسداله نیکخواه دهکردی و حاجیه بیگم اردشیری و غلامحسین کریمی و طلعت حیدری و ابوالقاسم توکلی و بهمن قاسمی و حمید مرادی و مصطفی آقایی و کمال توکلی و حاجت مراد خلیفیان و قلی سلیمی نبی به طرفیت شهرداری شهرکرد به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی به شرح دادنامههای ۱۶۸، ۱۶۱، ۱۶۷، ۱۶۰، ۱۶۹، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۷۲، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۶ و ۱۶۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نموده است، حسب دلالت مفاد دادخواستهای تقدیمی و ضمائم آن و مراتب مندرج در لایحه جوابیه واصله که حکایت خروج ملک شاکی از طرح تفصیلی فضای سبز شهر و تغییر کاربری در طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و حقانیت خواسته شاکی و منطبق با اصول کلی تسلط مالک بر ملک خود و حق برخورداری از منافع مشروع و قانونی مالک با رعایت موازنه و مقررات جاری شکایت شاکی وارد تشخیص وحکم به ورود شکایت شاکی و الزام شهرداری بر صدور پروانه ساختمانی صادر میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء بـه شرح آتی
مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه دادنامه شماره ۱۸۷۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۵ شعبه ۳۱ دیوان بر اساس مندرجات لایحه جوابیه شهرداری شهرکرد مبنی بر رفع ممنوعیت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در ملک شاکی و تامین خواسته وی و نتیجتاً ضرورت اجابت و اجرای آن از طرف شهرداری، صادر شده است و مبین رد ادعا و استحقاق شاکی در خصوص مورد نیست، بنابراین مدلول دادنامه مذکور تناقضی با مفاد سایر دادنامههای فوقالذکر مشعر برالزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در ملک شاکیان ندارد و مورد از مصادیق آراء متناقض مذکور در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد