مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸-۵/۳۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نمود «... چون بعضاً مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و یا هر نوع استفاده دیگر درآمدهائی را کسب نموده که نهایتاً موجب تعلق مالیات و ایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذیربط گردیده است، علیهذا بنا به حکم کلی مذکور در ماده ۱۸۷ یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند پیرو نامههای فوقالذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند منبعد در تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هرگونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عین یا منفعت به صورت وثیقه و یا رهن تصرفی یا غیر تصرفی و یا تحت هر عنوان دیگر به بانکها و شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص دارند هنگام تنظیم و حسب مورد فسخ یا اقاله اسناد آنها گواهی انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظمی قید نمایند...» ایجاد تکلیف مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور میباشد، ۱- چنانچه اسناد رهنی مورد نظر قانونگذار در ماده ۱۸۷ میبود فقط به رهن تصرف در ماده ۵۳ اشاره نمیشد باید توجه داشت که رهن تصرف نوعی از عقد اجاره تلقی میگردد. بدیهی است چون تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است، لذا وزارت امور اقتصادی و دارائی بنا به میل خود حق تفسیر در اخذ یا عدم اخذ گواهی مالیاتی را ندارد. ۲- تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع، حکم خاص اعلام و اجرا آن را به عهده بانکها قرار داده فلذا غیر از ماده یاد شده مورد دیگری در قانون مذکور ملاحظه نمیشود. ۳- ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع هنگام تنظیم اسناد رهنی (به استثناء رهن تصرف) و موکول نمودن تنظیم سند به اخذ مفاصا حساب بدهیهای احتمالی مالیاتی بدون نص قانونی مغایر اصل تنظیم سند موضوع ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ میباشد. نتیجتاً صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف صریح ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲۳۸-۲۱۲ مورخ۶/۸/۸۳
مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۵۹۳-۲۱۱ مورخ ۸/۷/۱۳۸۳ دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده، عبارت «کلیه مورادی که معاملات» مذکور در صدر ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم شامل هر نوع معامله اعم از ناقله و غیر آن میشود و صدور گواهی انجام معامله موضوع این ماده نه تنها با وصول مالیات نقل و انتقال بلکه پس از اخذ کلیه بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله صورت میپذیرد. لذا تنظیم سند رهنی (تصرف یا غیر تصرف) یک معامله تلقی گردیده و مشمول حکم کلی ماده مورد بحث میباشد و ماده ۷۷۲ قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهن» به عنوان «معامله» یاد کرده است. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمده املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده میشود، منحصراً در مورد رهن تصرف، راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده ۱۸۷ قانون فوقالاشعار نیز مؤید این معنی است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸-۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و تعمیم حکم مقنن به «رهن غیر تصرفی» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی تشخیص داده میشود و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت « یا غیر تصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف میشود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی