رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ونحوه تقسیم آن مصوب 3/3/59 شورای انقلاب به لحاظ مغایرت این ماده با موازین شرعی ومقررات قانون اساسی
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است درتاریخ 3/3/59 ماده واحده ای به تصویب شورای انقلاب رسید که ذیلا به قسمتی ازآن اشاره می شود به منظور کمک به کارکنان دفاتر اسناد رسمی درسطح کشور مقرر می دارد ازاول فروردین ماه سال 1358 صدی پانزده از حق التحریر دریافتی از اسناد تنظیمی توسط سردفتر هردفتر خانه به حساب 2376 کانون سردفتران ودفتریاران دربانک ملی ایران واریز شود هرچند که دراین ماده واحده اشاره ای به لزوم وضع آیین نامه اجرایی برای ماده واحده موصوف ومرجع تصویب آن نشده است
معهذا درسال 1359 کانون سردفتران ودفتریاران آیین نامه ای درباره نحوه اجرای ماده واحده موصوف در25 ماده تهیه وتصویب وجهت تأیید به شورای عالی قضایی ارسال که شورای عالی قضایی نیز درخردادماه سال 1360 آیین نامه پیشنهادی رابا انجام اصلاحاتی تأیید نموده وبرای اجراء به کانون سردفتران ودفتریاران اعاده کردند
درماده 12 این آیین نامه آمده است که دفاتری که فاقد کارمند ویا مستخدم بوده ویا باشند مبالغ مندرج درماده واحده را کلا به حساب شماره 2376 مبالغ قابل واریز منظور خواهند نمود
با وضع این ماده دفاتری که فاقد کارمند بوده وهستند مشمول لایحه قانونی مورد اشاره دربالا شده وبه این دفاتر نیز تکلیف گردیده که پانزده درصد از حق التحریر را هرماه به حساب کانون واریز نمایند
بنا به مراتب بالا نظر به اینکه ماده 12 آیین نامه موصوف برخلاف اصول یکصد وهفتادم ویکصد وهفتاد وسوم قانون اساسی درمقام تقدیم دادخواست برآمده وتقاضای ابطال ماده 12 آیین نامه مذکور وسایر موادی که درارتباط بااین ماده هستند دارم
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض ریاست هیأت عمومی رؤسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:1
با توجه به بندهای 5و7 ماده 66 وماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران ودفتر یاران مصوب 25/4/1354 وحدود ووظایف اختیارات قانونی شورای عالی قضایی تصویب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ونحوه تقسیم آن مورخ 24/3/1360 مخالف با قانون نمی باشد
2
با توجه به نظریه 6001 مورخ 20/8/1365 فقهای محترم شورای نگهبان به شرح بین الهلالین(با توجه به اینکه سردفتران قبول کرده اند طبق ترتیبات وتنظیمات قانونی که از طرف دولت معین می شود،عمل نمایند
مقررکردن ترتیب مرقوم به موجب قانون عادی با توجه به اینکه سردفتران درادامه شغل وترک آن مختارند اشکال شرعی ندارد
) مفاد ماده 12 آیین نامه فوق الذکر مغایر موازین شرع تشخیص داده نشده ومخالفتی هم با اصول قانون اساسی وقوانین موضوعه دیگر ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد علی فیض
کدمنبع: 4279