رای هیات عمومی درباره مالیات بر املاک و تملک اراضی بایر

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مفاد بخشنامه شماره 29/2119/3726 مورخ 26/2/61 صادره از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی 2 – الزام اداره کل زمین شهری استان اصفهان به پرداخت بهای اراضی بایر تملک شده براساس ارزش معاملاتی تاریخ تملک بدون کسر 80% تخفیف ارزش کل

مقدمه:سازمان زمین شهری اصفهان در تاریخ 21/4/63 اقدام به تملک زمین های بایر اینجانب می نماید و براساس ارزش معاملاتی تاریخ تملک هرمتر مربع 800 ریال ارزیابی و محاسبه می کند اما چون اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی وزارت اموراقتصادودارایی در تاریخ 26/2/61 به موجب بخشنامه شماره 29/2119 /3726 به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها دستورداده بودند تا ارزش معاملاتی اراضی بایر تا 1000 مترمربع را معادل سال 1356 (باکسر 40% و نسبت به مازاد بر1000 مترمربع تا 3000 مترمربع را برابر سال 1356 (حدودا منهای 60% و نسبت به مازاد 3000 مترمربع را برابر سال 1356 (منهای 80% تعیین و اعلام نرخ نمایند

لذا اداره کل زمین شهری اصفهان نیز 80 % از بهای اراضی تملک شده اینجانب را کسر نموده و درنظر دارند بهای زمین های بایر اینجانب رابراساس بخشنامه مغایر با شرع انور و مغایر با قانون اساسی و حتی مغایر با نیت قانونگذار قانون اراضی شهری از قرار مترمربع 160/1 محاسبه نمایند

لذا درخواست رسیدگی و صدور رأی برابطال مفاد بخشنامه مذکور را دارم

با انجام تبادل لایحه اداره حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح لایحه شماره 6/2775 مورخ 20/6/65 چنین درمقام دفاع اظهار داشته است: دراین خصوص قبلا شکایتی مطرح و منجر به صدور حکم گردیده

النهایه مجددا اظهار می دارد که بخشنامه شماره 29/219/3726 مورخ 16/2/61 صرفا دستورالعمل داخلی و راهنمایی جهت پیشبرد امورکمیسیون ها بوده و مانع استقلال تصمیم گیری کمیسیون های تقویم املاک نبوده که به همین اعتبار شکایت را خالی از وجاهت قانونی می داند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 24/1/66 به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند

رای هیات عمومی: نظر به اینکه قبلا درخصوص موردفوق به شرح دادنامه شماره 34 مورخ 9/10/64 اتخاذ تصمیم گردیده است

لذا موجبی برای طرح مجدد نبوده و پرونده مختومه اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدعلی فیض

کدمنبع: 4292