تاریخ:۲۰ /۹ /۱۳۷۹ شماره دادنامه:۲۷۰و ۲۷۱ کلاسه پرونده:۷۸/۳۴۵ و۳۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسفندیار داوری ـ آقای شاپور فرهاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند, تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۹/۲ که مقرر داشته است «در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب حداقل ۱۰سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا و تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۱۰ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مینماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارند» ملاحظه میفرمایید قانون مذکور برای مالک و بهرهمندی از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا و غیره هیچگونه مشکل و محدودیتی وضع ننموده ولی فراز (۲) مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری که حداکثر زیربنا را برای مالک ۱۵۰متر مربع و تبصره (۲) مصوبه که تاریخ تملک مالک و متقاضی پروانه ساختمان را قبل از ۱۳۶۷/۹/۲۹ وضع نموده با ماهیت و روح قانون و مخصوصاً بهرهمندی مالک از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا که در متن ماده واحده آورده مغایر و عملا مالک را از بهرهمندی از کلیه حقوق مالکانه محروم مینماید. استدعا میشود با عنایت به اینکه بند ۲ از ماده (۲) قانون تشکیل شورایعالی شهرسازی و معماری حق اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری را دارد و نه حق تصویب و وضع قانون و مقررات نسبت به ابطال مصوبه مذکور اقدام لازم معمول فرمایند. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۰۰۹/۲۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۷ اعلام داشتهاند, درخواست ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۶ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بنا به دلایل مرقوم ذیل درخواست فوق مردود میباشد. عبارت «کلیه حقوق مالکانه» در تبصره یک قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها موجب نقض یا تغییر کاربری املاک نبوده و مالک مختار به احداث, تجدیدبنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره با ملحوظ داشتن کاربری مصوب طرح هادی, جامع یا تفضیلی شهر میباشد. عبارت «هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد.» نیز مؤید همین مطلب است. یعنی بر فرض استفاده از حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدیدبنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و... توسط مالک کاربری ملک کماکان به قوت خود باقی است و دستگاه اجرایی ذیربط اختیار اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن را خواه قبل از ده سال و خواه بعد از دهسال دارد. معالوصف شورایعالی شهرسازی و معاری ایران به موجب اختیاربند ۲ذیل ماده (۲) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و به منظور رعایت حال مالکین بالاخص اشخاصی که قصد استفاده از املاک خود جهت احداث سرپناه را دارند, ضابطهای تسهیلکننده مازاد بر اختیاراتی که قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها, برای مالکین در نظرداشته است مطابق بند ۲ ضوابط شهرسازی و معماری درارتباط با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۷۱/۶/۱۶ اعلام میدارد, «۲ ـ در صورت اعلام نظر دستگاه اجرایی مبنیبر عدم تصمیم به اجرای طرح ظرف مدت ۱۸ ماه مقرر در قانون و موکول کردن آن به آینده خواه قبل و بعد از ده سال, با انقضای مدت ۱۸ ماه مقرر در قانون در مناطق مسکونی و تجاری اجازه احداث یا تجدید بنا و افزایش ساختمان مسکونی با رعایت ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال و تراکم مجاز, حداکثر تا ۱۵۰ مترمربع در کل زیربنا داده میشود» و به منظور سلب امکان سوﺀ استفاده و سودجویی افرادی که به موجب فروشنامههای عادی یا مشاعی بعد از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها سعی در استفاده از مزایای بند ۲ فوقالذکر را دارند. در تبصره ۲ بند ۲ ضوابط مصوب ۱۳۷۱/۶/۱۶ اعلام میدارد «در صورت تعدد مالکین مشاع براساس اسناد مالکیت مربوط به قبل از تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها (۱۳۶۷/۹/۲۹) به هر یک از مالکین احداث یک واحد مسکونی به مساحت حداکثر ۱۵۰ مترمربع اجازه داده میشود, مشروط بر اینکه در مجموع از تراکم ساختمانی مجاز منطقه بیشتر نباشد و ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال رعایت شود.» بدیهی است که به رسمیت شناختن مالکیتهای مشاعی بعد از تاریخ فوق موجب نقض غرض از تعیین کاربری برای اراضی یکپارچه بوده و امکان تملک و اجرای طرح توسط دستگاههای اجرایی ذیربط را با خطر و صعوبت مواجه میسازد. همانگونه که ملاحظه میفرمایید کلیه ضوابط مندرج در مصوبه ۱۳۷۱/۶/۱۶ در راستای وظایف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین ضوابط و مقررات شهرسازی و برای هماهنگ کردن برنامههای شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم بوده و مصوبه مذکور تناقضی با روح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری نداشته است, علیهذا با عنایت به موارد معنونه فوقالذکر درخواست مطروحه فاقد وجاهت قانون بوده, رد آن از محضر اعضای هیأت عمومی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بهاتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد, بنابراین مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۶ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۹/۲۹ مقید و محدود به ۱۵۰ مترمربع کرده است خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورایعالی مذکور تشخیص میگردد و مصوبه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی