رأی هیأت عمومی درباره ثبت شرکت‌های تعاونی روستایی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک ششصد و نود و سومین جلسه مورخ 14/6/1378 هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی موضوع مصوبه شماره 20387/1100 مورخ 20/6/1378 و دستورالعمل شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، طیف وسیعی از دامداری های سراسر کشور به طور سنتی اداره می شوند دامداری های مورد نظر به منظور بهره مندی کارگران خود از مزایای بیمه و تأمین اجتماعی تاکنون حق بیمه مربوطه را به ادارات تأمین اجتماعی پرداخت نموده اند، اما سازمان تأمین اجتماعی به استناد ماده 7 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و در اجرای مصوبه شماره 20387/100 مورخ 20/6/1378 موضوع بند یک ششصد و نود و سومین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مورخ 14/6/1378 طی بخشنامه شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 به ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها اعلام نموده که دامداران سنتی از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خارج و از دریافت حق بیمه و ارائه خدمات بیمه ای کارگران واحدهای مذکور خودداری نمایند

چنان چه مستحضر می باشید، ماده یک قانون تأمین اجتماعی هدف از تشکیل سازمان تأمین اجتماعی را اجراء و تصمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی ذکر کرده است

بنابراین قوانین و مقررات جاری کشور در صدد تحت پوشش قراردادن تمامی اقشار مملکت به نوعی بیمه همگانی و بهره مندی از خدمات مربوط می باشد چنان چه بند (الف) و (ب) ماده 4 قانون مذکور صاحبان حرف و مشاغل آزاد و همچنین کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند را مشمول این قانون می داند

ماده 7 قانون موصوف مورد استناد بخشنامه فوق الذکر، سازمان تأمین اجتماعی را موظف نموده به ترتیب مقرر در قانون، افراد شاغل در فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به پیشنهاد هیأت مدیره مشمول قانون موصوف قرار دهند

به فرض این که برداشت معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از مفاد ماده 7 صحیح باشد، این بخشنامه نمی بایست مشمول واحدهایی که سابقه پرداخت حق بیمه دارند گردد

چون برای واحدهای مذکور ایجاد سابقه گردیده و به طور منظم حق بیمه کارگران خود را پرداخت نموده اند مؤید مطلب فوق مفاد ماده 116 قانون تأمین اجتماعی می باشد که اشعار می دارد سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد

علیهذا با عنایت به مراتب فوق و خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 معاون فنی سازمان تأمین اجتماعی ابطال دستور العمل مذکور بند یک ششصد و نود و سومین جلسه 14/6/1378 هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی را دارد

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10079/7400 مورخ 29/3/1380 اعلام داشته اند، باعنایت به دستور اداری شماره 12/245/5000 مورخ 28/3/1380 سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان که متضمن لغو دستور اداری شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 و اجابت خواسته شکات می باشد، مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا شکواییه های فوق الذکر از دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج گردد

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره 2481/21/80 مورخ 5/8/1380 اعلام داشته اند، موضوع دستورالعمل شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ 3/8/1380 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شدکه مغایر با موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده یک قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، سازمان تأمین اجتماعی به منظور اجراء تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب آن تأسیس شده است و حکم مقرر در ماده 7 این قانون منحصرا ظهور در جواز اجرای تدریجی مقررات بیمه در مورد شاغلین هریک از صنوف و فعالیت های گوناگون دارد و مفید عدم مشمول مقررات بیمه درباره برخی از شاغلین فعالیت های تحت پوشش تأمین اجتماعی و یا نفی حق ثابت مکتسب قانونی افراد بیمه شده نیست، بنابراین بند یک مصوبه ششصد و نود و سومین جلسه مورخ 14/6/1378 هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی که متضمن سلب حق مکتسب قانونی کارگران دامداری های سنتی در استفاده از مقررات قانون فو ق الذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت مدیره در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6228