مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بارزسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامههای شماره ۱۲۹۱۹/۳۴/۳/۱ مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ و ۲۱۷۳۱/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح شکایت نامه تقدیمی به شماره ۲۲۱۹۱/۷/۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، مطابق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی «میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری (قوه قضائیه) خواهد بود که باید هر ۴ سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود.» علیرغم آن که در اجرای این قانون، تعرفه مذکور در سال ۱۳۷۷ مورد بررسی قرار گرفته و مراتب طی بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۲۴/۳/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده بود و به موجب قانون تا ۴ سال پس از آن (یعنی تا تاریخ ۲/۶/۱۳۸۱) میباید به قوت خود باقی باشد. لیکن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دوبار طی بخشنامههای شماره ۱۲۹۱۹/۳۴/۳/۱ مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ و ۲۱۷۳۱/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۰ مبادرت به افزایش تعرفههای یاد شده و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور نموده است که بر خلاف ماده قانونی مرقوم میباشد. بنابمراتب ابطال بخشنامههای مذکور را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۲۲/۱۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، تجدیدنظر در میزان حقالتحریر با توجه به مقتضیات زندگی و شرایط اقتصادی ضروری است و این امر مؤثر بر روند صحیح پیشرفت کارها میباشد. بنابمراتب عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وفق مقررات و موازین قانونی بعمل آمده است و ایرادی بر آن وارد نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مدت اعتبار اجرای بخشنامههای شماره ۱۲۹۱۹/۳۴/۳/۱ مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ و ۲۱۷۳۱/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص میزان حقالتحریر قابل وصول از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۹ و ۱/۷/۱۳۸۰ با عنایت به ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی منقضی و نتیجتاً بخشنامههای مزبور منتفی گردیده است، موضوع اعتراض نسبت به آنها نیز سالبه به انتفاء موضوع میباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامههای مذکور در قلمرو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی