سؤال ـ آیا ماده (۳۳) قانون ثبت ناسخ ماده (۴۵۸) قانون مدنی است؟
نظریه اداره حقوقی
ماده (۴۵۸)(*) و بعد قانون مدنی در مورد بیع شرط در آن قسمت که مغایر مواد (۳۳، ۳۴(*) و ۳۴مکرر) قانون ثبت که بعد از آن تصویب شده است می باشد نسخ گردیده است.
*-ماده ۴۵۸ قانون مدنی - در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله رانسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
*-مواد۳۳و۳۴و۳۴مکررقانون ثبت - نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی باشرط وکالت منتقل شده است و به طورکلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر باحق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم ازاینکه مدت خیار یا عمل به شرط و به طورکلی مدت حق استرداد منقضی شده یانشده باشد واعم ازاینکه ملک درتصرف انتقال دهنده باشد یا درتصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر درموارد ذیل که اظهارنامه فقط ازمنتقل الیه پذیرفته می شود:
*۱- درصورتی که پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی بدون حق استرداد انتقال گیرنده را کتبا تصدیق کرده باشد.
۲- درصورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد ۳-......... الف......... ب ..........
ماده ۳۴ - درمورد معاملات مذکور درماده۳۳ وکلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خودرانپردازد بستانکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.دفترخانه بنابه تقاضای بستانکار اجراییه برای وصول طلب واجور و خسارات دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت وبدهکار ازتاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
بدهکار می تواند ظرف شش ماه ازتاریخ ابلاغ اجراییه درخواست نماید که ملک ازطریق حراج به فروش برسد. دراین صورت اجرای ثبت یا ثبت محل پس از انقضای مدت شش ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل ازفروش ملک درصورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعا منتفی خواهد بود. مبلغ حراج باید ازکل مبلغ طلب وخسارت قانونی وحقوق وعوارض وهزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و درهرحال به کمتراز آن فروخته نخواهد شد درصورت نبودن خریدار وهمچنین درصورتی که تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای هشت ماه مذکور دراین قانون ملک با اخذ کلیه حقوق وعوارض وهزینه های قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.
هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد درصورت واگذاری ملک به او باید وجوه دریافتی را مسترد نماید.
درمورد مؤسسات وشرکتهای دولتی وبانکها وجوه دریافتی ازاصل طلب مسترد می گردد.
درمورد اموال منقول اعم ازاینکه اجراییه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته می شود.
هرگاه مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه وخسارت قانونی وحقوق وعوارض وهزینه های قانونی تا روز حراج به فروش نرود پس از دریافت حقوق اجرایی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد.درمواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود برحسب آنکه مال مزبور منقول ویاغیرمنقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
ماده ۳۴ مکرر- درکلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ این قانون بدهکار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل واجور وخسارت قانونی وحقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یاکلیه بدهی خود را درصندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و باتسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و درصورت انقضای وقت اداری دراولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند.
هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یاهر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.
درصورت صدور اجراییه گواهی اداره اجرا درمورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.
درکلیه موارد مذکور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.