سند مالکیت بافت مسکونی روستایی

منظور از تخلیه در بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حکم تخلیه قطعی است و لذا تا زمانی که حکم تخلیه قطعی صادر نشده پرداخت ۲۰ درصد جریمه به اضافه اجور معوقه مورد مطالبه مانع صدور حکم تخلیه خواهد بود.

وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و شهرداریها، چنانچه در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ یا ۷۷ قانون شهرداری و کمیسیونهای مالیاتی بطور قطعی محکوم شوند حق شکایت به دیوان عدالت اداری نخواهد داشت زیرا آرای صادره قطعی و لازم الاجرا بوده و فقط از ناحیه مردم قابل اعتراض در دیوان عدالت است و قانونی نیز برای طرح دعوی در دادگاهها وجود ندارد.