دستور صدور سند رسمی انتقال مال موضوع ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ مخصوص اموالی است که انتقال آن مستلزم تنظیم سند رسمی است مانند املاک و همچنین اموال منقولی که محکوم علیه قبلاً آن را از طریق تنظیم سند رسمی تملک کرده است مانند اتومبیل، امتیاز برق و... و لذا در سایر موارد تحویل مال به خریدار یا منتقل الیه به تنظیم سند رسمی نیاز ندارد و مستلزم تقدیم دادخواست هم نیست مگر اینکه به شرح مذکور در قسمت اخیر بند ۱ این نظریه در تصرف غیر باشد.
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۰۸•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
طرح جامع ناحیهای شهر سهند و کاربری اراضی
آشنایی با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره طرح جامع ناحیهای شهر سهند، شهرسازی و کاربری اراضی
نظر به اینکه اموال موضوع ماده ۱۷۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، در مراحل قبل از فروش از طریق مزایده یا انتقال به بستانکار، از طریق اجرای ثبت توقیف می شود و در اختیار اجرای ثبت خواهد بود (مواد ۴۷، ۸۱ و ۹۴ آیین نامه مزبور)، بنابراین تحویل مال موصوف به خریدار یا منتقل الیه از طریق اجرای ثبت انجام پذیر است و به تقدیم دادخواست نیاز ندارد مگر اینکه آن مال قبلاً از طریق ناقل قانونی مانند اجاره یا رهن در تصرف غیر باشد که در این صورت خریدار یا منتقل الیه (که قائم مقام مالک سابق است) پس از حصول شرایط تخلیه، می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت متصرف به خواسته تخلیه دادخواهی کند. همچنین است اختیار مشارالیه برای تقدیم دادخواست خلع ید غاصبانه به طرفیت غاصب.