نظریه مشورتی توقیف حقوق کارمند دولت و ماده ۹۶ اجرای احکام مدنی

اعمال تبصره ۱ ماده ۹۶ ق.ا.ا.م. در خصوص توقیف حقوق و مزایای کارمندان دولت ناظر به مواردی است که مستخدم دولت بر اثر دین و یا تعهد به پرداخت دین و یا تعهد به پرداخت وجه الکفاله (در صورت تخلف) محکوم شده باشد بنابراین چنانچه مستخدم دولت کفالت شخصی را نماید و بر اثر تخلف به دستور دادستان باید وجه الکفاله را پرداخت کند و اگر از پرداخت آن امتناع نماید مقررات ماده ۹۶ اجرای احکام مدنی در مورد او قابل اجراست. با عنایت به این که پس از احراز تخلف کفیل، ذمه کفیل به وجه الکفاله مستقر می گردد و جزء دیون وی محسوب شده، وصول آن باید با رعایت مستثنیات دین انجام پذیرد.