آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه

بررسی شرایط فروش اراضی زراعی و قنوات موقوفه بر اساس مقررات وزارت دارایی؛ قواعد حاکم بر معاملات املاک وقفی و اموال موقوفه.

قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه

‌مصوب ۱۴ اردی‌بهشت ماه ۱۳۲۰

مصوب ۱۳۲۰,۰۲,۱۴

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده اول - بوزارت دارائی اجازه داده میشود املاک زراعتی با هر گونه آبهای متعلقه بآن و قنوات موقوفه مسلمه عامه را از طریق مزایده برابر ماده‌ دوم و سوم قانون فروش خالصجات اطراف تهران مصوب ۲۰ آبان ماه ۱۳۱۶ بفروش برساند. تبصره ۱ - رقباتی که بر حسب نذر یا ثلث یا حبس منافع آنها بطور دائم برای مصارف عامه تخصیص داده شده است در حکم وقف است. تبصره ۲ - قنوات و آبهائی که وقف بر شرب خانه‌های شهری می‌باشد مشمول ماده یک نخواهد بود نظارت در دائر نگاهداشتن آنها با شهرداری‌هر محل است. ماده دوم - املاکی که تولیت آنها با پادشاه عصر است و املاکی که وقف بر آستانه رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه قم و حضرت عبدالعظیم و شاه‌چراغ و نعمت‌الله ولی و یا وقف بر بیمارستان‌ها می‌باشد مشمول ماده اول نخواهد بود. ماده سوم - درآمد فروش موقوفات نامبرده در ماده ۱ بمصرف تأسیسات خیریه و اجتماعی (‌مانند بیمارستانها و آموزشگاهها) خواهد رسید. ماده چهارم - درآمد فروش موقوفات هر شهرستان در درجه اول برای احتیاجات مذکور در ماده ۳ همان شهرستان بمصرف میرسد. ماده پنجم - بمتولیان و نظار منصوص یا اشخاصی که تولیت و نظارت آنها مسلم باشد دولت مستمری برابر حد وسط حق تولیت و نظارت سه ‌ساله‌اخیر را در تمام مدت عمر بآنها خواهد پرداخت. ماده ششم - وزارت فرهنگ مکلف است آنچه از مساجد و یا معابد سایر مذاهب که قابل نگاهداری باشد و صورت جزء آنها در آئین‌نامه تعیین خواهد‌ شد از محل نذورات و عایدات مخصوص خود آنها و یا از اعتباری که برای این منظور در بودجه پیش‌بینی میشود حفاظت و مرمت نماید. ماده هفتم - موقوفات خاصه در حکم املاک شخصی است و کسانیکه مطابق وقفنامه از آن حق استفاده دارند نسبت بحق خود در نقل و انتقال آن‌ آزاد میباشند. ماده هشتم - وزارت فرهنک [فرهنگ] با شرکت وزارت دادگستری برای اجرای این قانون و برای تعیین املاک و بناهائیکه مشمول ماده ۲ و ماده ۶ میباشند‌ آئین‌نامه آنرا تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذاشته میشود. ماده نهم - موادیکه در قوانین دیگر مخالف این قانون باشد نسبت بموضوع این قانون بی‌اثر خواهد بود. این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری