ثانیاً: در خصوص هزینههای اجرائی مانند دستمزد کارشناس که قبل از فروش مال لازم است پرداخت شود، هرگاه برخی از شرکاء از پرداخت سهم خود امتناع کنند و فروش منوط به پرداخت آن باشد به نظر میرسد با استفاده از ملاک ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی، شریک یا شرکاء دیگر میتوانند آن را پرداخت نموده و سپس از حاصل فروش کسر شود.
۲-الف: طبق ماده ۱ آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره اهدایی مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وصول پذیره اهدایی صرفاً ناظر بر رقبایی است که پس از تصویب این آییننامه ابتدائاً و به کیفیت مذکور در این آییننامه به اجاره واگذار میگردد، بنابراین به انتقالات بعدی پذیره اهدایی تعلق نمیگیرد بلکه مطابق ماده ۲ این آییننامه صرفاً ۱۵% مابهالتفاوت ارزش قطعی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار، پذیره انتقالی تعلق میگیرد که این هم در صورتی است که عرصه موقوفه مابهالتفاوت داشته باشد. پذیره انتقالی موضوع ماده ۲ آییننامه مزبور شامل هر انتقالی به غیر میگردد، خواه انتقال به شریک یا شخص دیگری باشد. ب: مطابق ماده ۱۰ آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوب ۱۳۵۸ «وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز، پس از کسر هزینه عملیات اجرایی بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد» از طرفی مطابق ماده ماده ۲ آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵، به انتقالات بعدی ۱۵% مابهالتفاوت ارزش قطعی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار، پذیره انتقالی تعلق میگیرد که این هزینه از ناقل یا ناقلین به نسبت سهام آنان وصول میگردد، بنابراین در فرض سؤال که یکی از شرکاء برنده مزایده شده است، پرداخت پذیره انتقالی تنها بر عهده شریکی است که سهم خود را به شریک دیگر منتقل کرده است.