نظریه مشورتی فروش مال مشاع در رهن

اولا، با توجه به ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طورکلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین­نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده ۹ آیین­نامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می­باشد؛ بنابراین در فرض سؤال امکان اعمال مقررات ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در رهن بانک می­باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان­پذیر نیست.

ثانیا، به صراحت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم­له می­تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتی­که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید.