فروش ملک مرهونه در اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2510/95/7 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط فروش املاک مشاع در رهن بانک و چگونگی تسویه طلب مرتهن: در این نظریه بررسی می‌شود که فروش املاک مشاع که در رهن بانک هستند، طبق کدام مقررات صورت می‌گیرد و در صورت فروش، نحوه پرداخت دیون چگونه خواهد بود. نظریه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی اشاره دارد. طبق نظریه، امکان فروش و مزایده املاک مشاع در رهن بانک بدون رعایت حقوق مرتهن امکان‌پذیر نیست. در ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده که محکوم‌له می‌تواند برای انجام فروش و مزایده، دیون و خسارات قانونی را تودیع نماید تا وثیقه و توقیف‌های سابق فک شود. در صورت موافقت بانک، امکان فروش و تسویه طلب بانک از ثمن وجود دارد.

استعلام

چنانچه دادگاه دستور فروش یک فقره پلاک ثبتی مشاعی را صادر نماید پلاک ثبتی در رهن بانک باشد اولا آیا فروش ملک وفق ماده 255 قانون اجرای احکام مدنی می باشد

در صورت پرداخت طلب بانک آیا وجه پرداختی به بانک جزء هزینه های اجرائی قلمداد می شود و از محل فروش ملک به خواهان قابل پرداخت است؟

در صورتی که موافقت بانک ( مرتهن با فروش ملک و حفظ حقوق مرتهن پرداخت طلب بانک از ثمن حاصل از مزایده ملک امکان پذیر است یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرائی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می باشد، بنابراین در فرض سؤال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبور که در رهن بانک می باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست.

2 و3- ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلا دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود. شایسته ذکر است در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد./