نظر مشورتی حقوقی درباره فروش مال غیر

با عنایت به این که محکوم علیه قبلاً تحت عنوان فروش مال غیر تحت تعقیب کیفری واقع و نسبت به اخذ تأ مین کیفری از وی اقدام و پرونده به صدور حکم محکومیت وی منتهی گردیده النهایه در اجرای ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ به لحاظ وقوع اختلاف در مالکیت به دستور دادگاه تجدیدنظر تا صدور حکم مقتضی از ناحیه دادگاه حقوقی پرونده در وقت نظارت باقی مانده است. بنابراین بازپرس نمی تواند به اتهام کلاهبرداری مجدداً محکوم علیه را مورد تعقیب قرار داده و به صدور قرار مبادرت نماید بلکه باید پرونده متشکله را با کسر از موجودی به شعبه صادرکننده حکم ارسال نماید.