فروش اموال عتیقه و جنبه کیفری آن

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع فروش اموال عتیقه مورخ 1398/04/17 که در شهر اهرم برگزار شد.

پرسش

آیا فروش اموال عتیقه که از قدیم در خانواده باقی مانده است دارای جنبه کیفری هست یا خیر؟

نظر هیات عالی

رکن مادی 562 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 در جایی محقق است که اشیاء عتیقه از طریق حفاری و کاوش و به قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی تحصیل و مورد خرید و فروش قرار گیرد. نتیجتا آنچه که در پرسش آمده خارج از مصادیق مرقوم و فاقد وصف جزایی است.

نظر اکثریت

فروش اموال عتیقه که ناشی از موروثی خانواده باشد و از طریق حفاری یا کاوش به دست نیامده باشد چنانچه فروخته شود مشمول ماده 562 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نشده و جرم نمی‌باشد.

با توجه به صراحت ماده 562 قاون مجازات اسلامی می توان چنین استنباط نمود که قانونگذار در خصوص نوع کشف اموال و آثار تاریخی منظور داشته است که آیا از طریق حفاری با سوء نیت قبلی بوده یا به صورت اتفاقی شخصی مالک آن می‌شود که در این مواقع باید تفاوت قائل شد، لذا شخصی که به طور اتفاقی یا از طریق وراثت خانوادگی عتیقه ای در اختیار ایشان قرار می‌گیرد برای حفظ ارزش و آثار تاریخی و ملی اخلاقا می بایست با جلب نظر سازمان میراث فرهنگی اقدام به فروش نماید لذا چنانچه چنین اجازه ای را هم نگیرد چون سوء نیت نداشته فاقد جنبه کیفری است.

نظر اقلیت

با تجوه به اینکه عتیقه می‌تواند از نظر سازمان میراث فرهنگی یک پیشینه تاریخی و فرهنگی باشد لذا فروش آن باید با اجازه سازمان و احراز شرایط و قانون میراث فرهنگی باشد در غیر این صورت فروش آن جرم خواهد بود.