نظریه مشورتی درباره فروش ملک مشاع از طریق مزایده

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2700 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست فروش ملک مشاع توسط برخی شرکا به طرفیت سایر شرکا: درخواست فروش ملک مشاع می‌تواند توسط یک یا چند شریک علیه سایر شرکا مطرح شود. مطابق ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن، فروش ملک مشاع باید طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی باشد. این بدین معناست که امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی در این موارد وجود دارد. در هر صورت، اگر ملک در رهن بانک باشد، حقوق مرتهن باید در زمان فروش و مزایده رعایت شود. در صورت استرداد درخواست صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت، دادگاه دستور بایگانی را صادر خواهد کرد و این موضوع از شمول ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- الف- درخواست فروش ملک مشاع از ناحیه یک یا برخی از شرکا به طرفیت مابقی شرکا می­باشد.

ب- با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، وفق آیین­نامه اجریی آن خواهد بود و به موجب ماده 9 آیین­نامه مذکور، فروش ملک مشاع مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می­باشد؛ بنابراین در فرض سؤال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هرحال فروش و مزایده مال که در رهن بانک است، باید با رعایت حقوق مرتهن صورت می­گیرد.

2- در صورت استرداد درخواست صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت، دادگاه دستور بایگانی شدن درخواست را صادر می­کند و موضوع منصرف از ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است